تاضا تمغربيت تستهجن الوزير وهبي بخصوص التواصل باللغة الأمازيغية داخل البرلمان

أن الرد المرفوض والمُسْتَهْجَن، الذي صدر من السيد وزير العدل، على سؤال شفوي بالأمازيغية طرحته إحدى البرلمانيات، ما كان له أن يكون، لو استحضر السيد الوزير ما تحقق على مستوى تهيئة اللغة الأمازيغية

تابع تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا بتَاضَا تَمْغْرَبيتْ، النقاش الحاد بين وزير العدل وبعض البرلمانيين بشأن التواصل باللغة الأمازيغية داخل البرلمان، بعد الرد المثير للجدل للسيد الوزير على سؤال شفوي لإحدى البرلمانيات، كما تابع ردود الأفعال على مضامين هذا النقاش على منصات التواصل الاجتماعي.
ومساهمة منها في تنوير الرأي العام بشأن قضية التواصل باللغة الأمازيغية بالبرلمان، وما يتطلبه الأمر من نقاش هادئ يستحضر المصالح العليا لوطننا وحقوق المغاربة ذات الصلة بتواصل مؤسساتهم باللغتين الرسميتين لبلادنا؛ فإن تاضا تمغربيت تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1.      أن جميع مكونات أمتنا المغربية مطالبة بإعطاء التأكيد الدستوري على أن “الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء” مدلوله العملي، من خلال تملك جميع المغاربة للغتهم الأمازيغية، وبعده القانوني من خلال المساواة بين اللغتين الرسميتين، وبعده السياسي من خلال اتخاذ جميع الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، كل التدابير اللازمة للتمكين للأمازيغية في كل المجالات.
2.     أن التأكيد الدستوري، المشار إليه أعلاه، يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين بغية تحقيق التقدم المنشود في مسيرة التنزيل المنصف للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتفادي كل ما من شأنه الإنحراف بالنقاش حول الأوراش التي يجب فتحها من طرف الحكومة وكل مؤسسات الدولة، تفعيلا للمقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 16 – 26 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
3.     أن الدستور لا يضمن الحماية للغة الأمازيغية المعيارية (الموحدة – Unifiée) لوحدها، بل لمختلف التعبيرات اللسانية المتداولة في مختلف مناطق المغرب. فالمقصود باللغة الأمازيغية في مدلول القانون التنظيمي 16 – 26، المشار إليه أعلاه، هي التعبيرات اللسانية المتداولة وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة.
4.     أن الرد المرفوض والمُسْتَهْجَن، الذي صدر من السيد وزير العدل، على سؤال شفوي بالأمازيغية طرحته إحدى البرلمانيات، ما كان له أن يكون، لو استحضر السيد الوزير ما تحقق على مستوى تهيئة اللغة الأمازيغية، والتي روعي فيها اعتماد مقاربة شمولية متكاملة( approche compositionnelle )  تضمن الحفاظ على مختلف التعابير اللسانية الأمازيغية وما تحمله من إرث لغوي وثقافي، خصوصا في الجانب التواصلي والإنجاز الصياتي، مع توظيف اللغة المعيارية على المستوى الفنولوجي وما يتعلق بالتحرير والكتابة خصوصا في شقه المؤسساتي، والتدرج في استعمالها تواصليا.
5.     أن التكامل بين اللغة المعيارية ومختلف تعابيرها اللسانية  ليس حكرا على اللغة الأمازيغية، بل هو قاسم مشترك بين العديد من اللغات. فالكثير من الدول اعتمدت سياسات لغوية، قوامها التكامل بين وظائف اللغة المعيارية وتعابيرها اللسانية المختلفة وروافدها.
6.     أنه لا يجب تضخيم الإشكالات ذات الصلة بالعلاقة بين اللغة المعيارية والتعابير اللسانية الأمازيغية، فهي إشكالات تعود بالأساس إلى غنى اللغة الأمازيغية وإلى التطورات التي عرفتها هذه اللغة منذ بداية مأسستها في بداية القرن الواحد والعشرين، كما تعود إلى الأدوار الجديدة المنتظرة منها وخاصة في مجال الإعلام والتواصل المؤسساتي.

تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة
الرئيس
عبد الله حتوس