تارودانت : تتويج للا نزهة اكثير رئيسة التعاونية الفلاحية تيفاوت لمنتوجات أركان بالرتبة الاولى في جائزة تميز المرأة المغربية

ترأست السيدة عواطف خيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مساء مؤخرا بالرباط، حفل تسليم جائزة تَميز للمرأة المغربية في دورتها السادسة، والتي نُظمت حول موضوع “المبادرات المتميزة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 على النساء“.

وهكذا  توجت بالرتبة الأولى لجائزة تَميز للمرأة المغربية في دورتها السادسة التعاونية الفلاحية تيفاوت التي تترأسها السيدة للا نزهة اكثير، عن مشروع إنتاج وتسويق منتوجات شجرة أركان بجماعة تالكجونت دائرة أولاد برحيل إقليم تارودانت، جهة سوس ماسة، وقيمتها 130 الف درهم.

ومنحت لجنة التحكيم الرتبة الثانية لجائزة تَميز لجمعية طيبة للأعمال

الاجتماعية، عن مشروع مركز طيبة للإدماج السوسيو-اقتصادي للنساء بمدينة الداخلة، جهة الداخلة وادي الذهب.، وقيمتها  100 الف درهم.

وحلت في الرتبة الثالثة تعاونية hasbia fashion عن مشروع انتاج وتسويق الكمامات على المواطنين بالمجان بمدينة وجدة، جهة الشرق 70 الف درهم.

ويشار إلى أن قيمة مجموع الجوائز الممنوحة للفائزات الثلاث، تقدر بـــــــ 300 ألف درهم.

وقد حضر هذا الحفل، الذي تميز خلال هذه الدورة بتكريم نساء الصفوف الأمامية في مواجهة كوفيد 19، كل من السيد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والسيد محمد الدردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسيد حميد نوغو رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والسيدة ليلى الرحيوي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد عبد الحكيم يحيان، مدير مديرية السكان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسيدة أمينة أفروخي رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي والمنسقة العامة لإعلان مراكش، والسيدة فريدة الخمليشي الكاتبة العامة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، والسيدة دينا الناصري المديرة العامة لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب شخصيات أخرى مدنية وعسكرية وديبلوماسية.

ولقد أعطت السيدة الوزيرة لهذه النسخة بعدا جديدا يؤسس لاستدامة المشروع، وذلك من خلال مواكبة ومصاحبة الوزارة له لكي يتطور ويصبح آلية للتمكين الاقتصادي الدامج، اجتماعيا، وبطريقة فعالة تليق ومتطلبات صيانة الحقوق والكرامة للمرأة المغربية ومساهمتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.