تارودانت: الاتحاديون يحملون المسؤولية الكاملة لرئاسة الجماعة حول سوق المواشي

تصريح للرأي العام بشأن مقاطعة سوق المواشي بلاسطاح:

تتبع الرأي العام المحلي والفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت الحدث الذي عرفته مدينة تارودانت لأول مرة في تاريخها حيث تمت مقاطعة سوق المواشي بسطاح المدينة من طرف الكسابة وباعة المواشي حيث فوجئ الجميع : السكان والسلطات والجماعة بعدم انعقاد السوق كما هو متعارف عليه طوال يوم الأحد 05 يوليوز 2020 .حيث تبين أن تجار المواشي تعمدوا عدم التسوق واتجهوا الى سوق مؤقت للمواشي بجماعة ترابية مجاورة.
ولقد عمد البعض لتبرير ماحصل إلى ترويج أكاذيب ومغالطات إرتأينا عدم الرد عليها وعدم التدخل باعتبارنا منتخبين محليين بالجماعة الترابية تارودانت كي تتحمل رئاسة الجماعة ومن يسايرها المسؤولية الكاملة فيما وقع ويقع أو قد يحدث من تداعيات سلبية على قطاعات مختلفة ..لانهم لايستشيرون ولا يتقاسمون المعلومة ولا يتواصلون حتى معنا كمنتخبين.
وفي هذا الإطار سنسرد بعض المعطيات التنظيمية التي نتجت عن اتخاذ قرار تنظيمي غريب كان وراء تعقيد المشكل وكان من المحتمل أن ينتج عنه رد فعل احتجاجي تجسد في مقاطعة سوق تارودانت يوم الأحد 05 يوليوز ، والأحد 12 يوليوز 2020 ..:
أولا : فيما يخص الجماعة الترابية تارودانت فقد أصدر رئيسها قرارا يحمل رقم 92 بتاريخ 01 يوليوز 2020.يقضي بفتح السوق الأسبوعي بجماعة تارودانت . حيث بعد الديباجة يقرر ما يلي :
الفصل الأول :يفتح السوق الأسبوعي بجماعة تارودانت.
الفصل الثاني : تلغى جميع القرارات السابقة في هذا الشأن.
الفصل الثالث : يعهد بتنفيذ هذا القرار لكل من السلطة المحلية ومصالح الأمن والشرطة الإدارية الجماعية ومصالح جماعة تارودانت كل في دائرة اختصاصه .
والأسئلة المطروحة والمستنتجة مسطريا وتنظيميا نجملها في :
فيما يخص الفصل الأول : أي سوق أسبوعي بجماعة تارودانت يعلن الرئيس عن افتتاحه ؟ ، ومن هم المعنيون بالإنتقال للسوق المتحدث عنه ؟ ، ولماذا لم يسم القرار الموقع بالضبط الذي سيفتح به السوق ومن سينتقل إليه ؟ وهل القرار مؤقت أم دائم ؟
أما الفصل الثاني : فإنه يجعل القرار غامضا وملتبسا حيث نص على ( تلغى جميع القرارات السابقة في هذا الشأن ) ..وهذا يدل على أن السوق في موقعه الحالي إلى حدود يوم 04 يوليوز2020 أي بمحاداة المقاطعة / الإدارية بلاسطاح لن ينعقد بعد قرارهم ذاك ،، مما يعني أن كل المواطنات والمواطنين والنقالة بالعربات اليدوية سيتعذر عليهم نهائيا التسوق بلاسطاح الذي كان قريبا إلى حد ما من ساكنة باب الخميس ود رب العفو وبيزامارن والقصبة وأولاد بونونة و… وهذا سيؤثر بشكل كبير على الساكنة والتجار عموما ..
وهنا يسجل الجميع على أن القرار غير حكيم ولا متعقل باعتبار أسباب تنزيله ومضمونه المتناقض والغامض وظرفيته أي قبيل شهر من عيد الأضحى حيث لامجال للإرتجال والعشوائية والتهور لأسباب مختلفة يعلم بعضها تجار السوق بناء على تصريحات سابقة مستفزة للبعض داخل الجماعة ،، وقد تتطور الأمور إلى الأسوأ تدبيريا وتنظيميا وقانونيا وماليا واقتصاديا واجتماعيا في علاقة بالآثار والنتائج المباشرة وغير المباشرة للقرار وتبعاته ولن نفصل في هذا الآن ..
فبعد أن انتبهت الساكنة والسلطات والجماعة إلى حصول ما لم يكن متوقعا أو مفترضا وقوعه من وقف ويقف وراء ذلك القرار البعيد عن قواعد الحوار والتشاور والتشارك والشفافية والحكامة مع المنتخبين ومع المعنيين وهم التجار بمختلف أصنافهم الذين يجتمع السوق بهم وضرورة مراعاة الحفاظ على المصالح المحققة والمكتسبة لعقود من ومع هذا السوق الذي أصبح مورد عيش للآلاف من المواطنين والمواطنات ومجال تسوق لآلاف الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يجدون فيه الأثمنة المتلائمة مع قدراتهم الشرائية ووضعياتهم الهشة …
إن مقاطعة تجار المواشي وبعض التجارات المرتبطة بهم لسوق تارودانت يوم الأحد 05 يوليوز ، والأحد 12 يوليوز2020. لأول مرة في تاريخ المدينة أدى إلى ارتباك وتخوف كبيرين من تجلياته قيام البعض بالترويج لتبريرات غريبة تكذب فيه رئاسة الجماعة نفسها بنفسها حيث نشر بالموقع الرسمي للجماعة على الفيس بوك يوم الخميس 9 يوليوز 2020 ما يشبه بيانا ونداء وتوسلا زاد الوضع تشككا بشأنه ما يلي :
– أنه يخلط بين قرار وزير الداخلية إغلاق كل الأسواق بالمغرب والذي اتخذ منذ بداية رفع درجة الوقاية و بإعلان الحجر ، وبين قرار جماعة تارودانت الذي اتخذ ته الرئاسة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية رفع الحجر ثم فتح كل الأسواق بالمغرب ، حيث كتب بالصفحة الفيسبوكية الجماعية : (..يعلن أنه سبق له أن أصدر قرارا عدد 92 بتاريخ 01 يوليوز 2020 ، تم نشره على الموقع الرسمي للجماعة ، و القاضي بفتح السوق الأسبوعي بجماعة تارودانت، بعدما تم توقيفه و إغلاقه، كباقي الأسواق الأسبوعية على المستوى الوطني، و ذلك تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا..) ، وأضاف :(.. أن السوق لازال مفتوحا و في مكانه المعتاد و لم يقع له أي تحويل و أنه رهن إشارة الجميع،..) ؟؟
و بالاعتماد على القوانين الجاري بها العمل وحتى الأعراف بعقد وتنظيم وتأجيل وعدم عقد الأسواق في وقتها ومكانها نطرح المعطيات و الاستنتاجات الواقعية التالية ..:
(1)لقد أعلن في القرار رقم 92 ؟ بتاريخ 01 يويوز 2020 عن فتح سوق وإلغاء جميع القرارات السابقة أي المتخذة رسميا من الجماعة بعقدها بالموقع المعروف بلاسطاح مع ما يترتب على ذلك قانونا من النقل الكلي للسوق من موقعه ، وهنا لابد أن نذكر بأن الرئاسة سبق أن روجت في أكثر من مناسبة بأن جزءا مهما من السوق ويقصد به سوق الخضر والفواكه أي شبه الجملة سينقل إلى العقار الذي ستشتريه الجماعة قرب واد سوس على يمين الطريق في اتجاه المدارة المؤدية للقنطرة بعد محطة البنزين شال ..؟؟
(2)لقد نص القرار على فتح السوق الأسبوعي دون الإشارة إلى : هل هذا إجراء مؤقت ؟ أم دائم ؟ (… ؟؟) ، وسكوته هنا من الناحية القانونية بتجنب ذكر الترسيم إذا ربط بالفصل الثاني الذي ينص على إلغاء كل القرارات السابقة ، سيجل الجميع يطرح السؤال القانوني التالي :
إن التراتبية القانونية من حيث القوة معروفة ،ومن أبجديات التشريع احترام المرجعية القانونية للدولة من القانون الأسمى أي الدستور إلى الظهائر والقوانين و… إلى القرارات ، ذلك أن القرارا الرئاسي لايعدله و لايلغيه إلا قرار رئاسي ثان ، أو من سلطة أعلى بقرار من دورة لمجلس الجماعة ، أو من عامل الإقليم أو من يفوض له إن كان القرار معيبا ، أو سيتسبب في مشاكل وإكراهات وأضرار وتداعيات اجتماعية ..
ولم ينص المشرع مغربيا وعالميا على أن الإعلانات بالفيس بوك تعتبر من القانون ولا يعتد بها ..
ويترتب على هذا أن كل ما قام به رئيس جماعة تارودانت بعد قراره الأول ، ثم بعد تدوينته على صفحة الجماعة غير سليم وغير قانوني ، وهذا يقتضي وجوب اتخاذ رئيس الجماعة لقرا ر جديد يعلن فيه إلغاءه العلني والواضح لقراره بفصوله الثلاثة ، ويؤكد أن السوق الرسمي هو بالموقع السابق بمحاداة المقاطة بمدخل لاسطاح ..
إن عدم تفعيل الجماعة للقرارات الجماعية السابقة الخاصة بالهيكلة والتهيئة والتوسعة وتنظيم مرافق السوق المصادق عليها في سياسة المدينة وبدورات المجلس بما في ذلك طلب قرض بمبلغ 700 مليون سنتيم ، وعدم احترامها والتزامها بقواعد الشفافية والتشارك والتشاور مع المنتخبين والتجار تسبب في تضارب مواقفها وفي تضييعها لخمسة سنوات مع عمر المجلس الحالي وتبديد للزمن والمال العام ، والإضرار بمصالح باعة ورواد السوق …
إن الفريق الإتحادي يتشبث بمكتسبات المدينة والجماعة ومنها سوق لاسطاح الموغل في القدم الذي يجب أن تعتمد مقاربة جديدة حكيمة في التعامل مع التجار بالسوق لطمأنتهم على مصالحهم ومطالبهم المشروعة والموضوعية ببقاء السوق في مكانه وهيكلته وتهيئته وتجهيزه و توسعته في اتجاه ملاصق له غربا ، ويطالب بوضع آلية للتشاور الدائم في كل القرارات المتعلقة بتنظيم وتسيير السوق والأسواق عموما تراعي وتحفظ وتثمن مصالح التجار والسكان ،
إن ممارسات وقرارات المجلس الحالي كسرت جسور الثقة وجعلت المعنيين لايطمئنون لما يصدر عن الجماعة ..
وبناء عليه يعلن الفريق الإتحادي استعداده الكامل ليكون رهن إشارة التجار والسلطات للتعاون على معالجة الإشكال الذي وقع وفق ما يرضي المتضررين والمحتجين والتجار والساكنة ، بافق وبرنامج عمل واضح ومحدد بزمن معقول لجعل سوق لاسطاح وفق ما برمج وخطط له بالجماعة الترابية قبل 2015 .
يحمل رئاسة الجماعة كامل المسؤولية في كل ما يقع وما قد يقع من تداعيات وأضرار بمصالح التجار والمدينة والساكنة.

عن الفريق الاتحادي
الأحد 12 يوليوز2020.