بيت الحكمة .. إيجاد حلول أكثر شمولية واستدامة لنا وللوطن

وقعت جمعية بيت الحكمة بعد زوال يوم الجمعة 26 يونيو 2021 بدار الشباب الكريمات عين السبع الدار البيضاء اتفاقية شراكة و تعاون مع المرصد المغربي لنبذ الكراهية و العنف للعمل سويا بغية تحقيق العديد من البرامج و المشاريع الهادفة لتكوين و تأطير مختلف فئات المجتمع، و دعمها و تتبعها لتأسيس مجتمع تطبعه أواصر المحبة والسلام.
و قالت نجيبة جلال رئيسة بيت الحكمة في كلمتها الافتتاحية :
“أنتم تريدون المناصب و نحن نريد وطنا آمنا” .. و ما يردد بصوت عال ببيت الحكمة الا صدى لما اشارت اليه الأستاذة نجيبة جلال خلال حفل التوقيع ..الكل يطمح لوطن يتسع للجميع تتساوى فيه الحقوق و الواجبات ،مجتمع تطبعه اواصر المحبة و الإخاء و السلام و تعم فيه المشاعر الإنسانية النبيلة
فمن الرائع جذا ان نغامر من اجل مجتمع تسوده المحبة و ضد السباحة مع تيار العنف و الكراهية …فما اجمل ان يكون لنا قلب حامل لمشاعر صادقة و ما أجمل اكثر ان نناضل لتكريس تلك القيم على أرض الواقع .
ومن الحكمة و ليس صدفة و لا تلاعب بالكلمات و نحن نتكلم عن” بيت الحكمة”ان نؤسس لهذه المغامرة الجميلة على مشاعر صادقة و ان يكون لنا الجرأة ما يكفي لكي نعبر عن هكذا مشاعر و مستعدين للتعبير عنها بشتى الوسائل و الدفاع عنها و المغامرة من أجلها حتى نمسك بالحياة في قلوبنا
علينا و لا استتني نفسي ان نكون ايجابيين قدر الإمكان حتى لا تنهكنا تشاؤمية العلاقات الإنسانية و كل ما يشفي غليل مشاعري هو القضاء على العنف بكل أشكاله…لان العنف وباء خطير اكثر الما وسفكا من جائحة كوفيد 19 الذي تم الحد من خطورته عبر التلقيح ،و يؤثر على جميع البلدان حتى ثلك التي حققت تقدما جديرا بالثناء في مجالات أخرى و ما يشفي غليلي أيضا هو الفوز بالمكانة التي تليق بنا داخل مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين و لكنني اعلم علم اليقين ان هذا لن يتم الا بالوقوف في وجه العديد من التحديات اذكر منها على سبيل المثل لا الحصر :
● الأعراف و القوالب النمطية الابوية
● الافتقار إلى مرافق رعاية الأطفال و خصوصا المتخلى عنهم
● عدم وجود فرص جدابة
● التحرش بالنساء في مكان العمل
● عدم كفاية وسائل النقل
● تدني الاوجور
● القيود القانونية المفروضة على حقوق العاملات و العمال
● انعدام برامج سياسية تضع ضمن أولوياتها سياسات اجتماعية و اقتصادية تعزز المساواة بين الجنسين و تكافؤ الفرص
● افتقار قضايا السلامة
● ضعف الهياكل التمكينية و تدني الفرص
● قيود قانونية تقيد قدرة المرأة على العمل و الكسب و الحصول على دخل و ما يزيد الطين بلة و يعقد الأمر و يدعو للعجب و الغرابة هو الافتقار إلى المعلومة و الدعم لدخول سوق العمل و ضعف في التكوين في مجال التكنولوجيا و عدم تكافؤ الاوجور و قوانين العمل التقييدية مقرونة بانعدام الحماية الاجتماعية المتصلة بالبطالة و المعاشات و الأمومة و المرض و هذا كله يؤزم الوضع و يعيق بنسبة كبيرة تحقيق المساواة بين الجنسين المنشودة
و بين أحضان هذا الانتظار المقيث تضيع الفرص و نضيع في اكتساب القدرة على امتلاك الرهان لكن هذا لن يتنينا عن العمل من أجل الفوز الذي لن يكون الا عندما نكون قد اقتنعنا و بصفة نهائية بصحة اختياراتنا التي أرى أن يكون عنوانها المناسب و الرئيسي :
” الوطن للجميع و فوق كل اعتبار ”
فحبي الغامر و الفياض لهدا الوطن الذي لن ارضى عنه بديلا مهما كانت الظروف أهداني شعور الافتخار بالانتماء اليه مند نعومة اظافري و مستعد دائما للعمل مع مجموعة من خيرة كفاءات ابناء هذا البلد الجميل و الغالي على قلوبنا من اجل المساهمة و لو متواضعة في إيجاد حلول للمعضلات التي تقف حجرة عترة في سبيل التقدم و الازدهار و ذلك يتطلب حسب رأي المتواضع وضع استراتيجية تتبنى المحاور الآتية:
■ادراج مراعاة النوع الاجتماعي في شتى عناصر العمل اللائق سواء أكانت الحق في التنظيم ام الصحة و السلامة المهنيين
■برامج تركز على المرأة مثل تنمية المهارات و دعم فرص العمل لزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة
■ إعداد السياسات و اصلاح القوانين
■ حوكمة تراعي النوع الاجتماعي في سوق العمل
■ ممارسات المساواة بين الجنسين في مكان العمل
■ التنظيم و المفاوضات الجماعية
لذى اقول اخيرا و ليس اخرا انه يتعين علينا و لا استتني نفسي بعد أن فهمنا اوجه عدم المساواةهذه و الاحتياجات المختلفة و مواطن الضعف و الأدوار والقدرات لذى النساء والرجال ان نشمر عن سواعدنا و نعمل سريعا دون تأجيل اليوم قبل الغد من اجل إيجاد حلول أكثر شمولية واستدامة لنا في وطننا الذي هو في أمس الحاجة لكل طاقات البلد دون استتناء و كل تأخر أو تقاعس سيجعلنا نندم على الفرص الضائعة من حيث لاينفع الندم و بالتالي نؤذي ثمنا باهضا جراء سلوكنا..لذى يدا في يد و ليكن نبراس اختياراتنا و عنوان أعمالنا “الوطن للجميع و فوق كل اعتبار ” و بالنهاية لا يصح الا الصحيح.