بني ملال: افتتاح أشغال الندوة الجهوية الموضوعاتية حول “تنمية المناطق القروية والجبيلة”..

افتتحت صباح اليوم ببني ملال أشغال الندوة الموضوعاتية الجهوية التي ينظمها مجلس المستشارين حول “تنمية المناطق القروية والجبلية: رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية-جهة بني ملال-خنيفرة نموذجا”.

وتهدف هذه الندوة إلى مد جسور التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والمهتمين بالشأن التنموي المحلي في إطار الجهوية المتقدمة، لتبادل الخبرات والتجارب، وبلورة اقتراحات وتوصيات لمحاولة بناء تصور واضح وشامل لتنمية المناطق القروية والجبلية، باعتبارها رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية.

وقال رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة ، إن الاهتمام بالمناطق القروية والجبلية يشكل انشغالا رئيسيا وهاجسا دائما لمجلس المستشارين انسجاما مع تركيبته المتفردة وأولويته الدستورية في النظر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والترابية، وبالنظر أيضا إلى أهميتها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن أنها مناطق غنية بثروة ثقافية ذات مفعول إيجابي في خلق فرص جديدة للتنمية بالنسبة للساكنة.

وتأتي هذه المبادرة حسب المنظمين “من منطلق وعي مجلس المستشارين بأن الاهتمام بالمناطق القروية والجبلية يعد أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ولترسيخ الديمقراطية ببعديها التمثيلي والتشاركي، وتفعيل مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، مما يساعد على الاستقرار الداعم لكل إقلاع اقتصادي شامل ومستدام قادر على مواجهة التحديات المعاصرة والحد من الاختلالات الاقتصادية والتباينات الاجتماعية والمجالية”.

وتعرف هذه الندوة مشاركة مستشارين برلمانيين وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبمجلس الجهة وباحثين جامعيين.

وتقارب الندوة هذا الموضوع من خلال محورين أساسيين، يتعلق الأول بتنمية المناطق القروية والجبلية وسؤال الحكامة والالتقائية، أما الثاني فمرتبط بتنمية المناطق القروية والجبلية وسؤال التمويل.

ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في هذه الندوة المقاربات الجديدة المتعلقة بالتنمية القروية ، والتقائية السياسات العمومية من أجل تدبير مندمج للمناطق القروية والجبلية، وتجربة جهة بني ملال خنيفرة في تنمية المناطق القروية من خلال برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية ، وعقد البرنامج بين الدولة والجهة ، وتمويل برامج تنمية المناطق القروية والجبلية من خلال التعاقد والشراكات بين الدولة والجهة ، وتنزيل التوجهات الاستراتيجية الخاصة بتنمية المناطق القروية والجبلية