أحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لجنة استطلاعية بخصوص الأحداث التي شهدتها بوابة العبور بين الناظور ومليلية، وذلك بتكليف من رئيسة المؤسسة آمنة بوعياش، حيث يقوم وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، على إثر الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت عن محاولات عبور مئات المهاجرين لبوابة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية، وما نتج عنها من وفاة 23 شخصا وإصابة 76 من العابرين وجرح 140 عنصرا من عناصر القوات المغربية، حسب آخر المعطيات المتوفرة.
وأضح المجلس في بلاغ، له أنه يتابع، عبر لجنته الجهوية بالشرق وأعضائها بنواحي الناظور، المعلومات المتقاطعة بخصوص العدد الهائل للأفراد الذين حاولوا العبور في نفس الوقت وحدة العنف وحجم الخسائر في الأرواح.
كما عاين المجلس مجموعة من الصور والفيديوهات المنتشرة، وبهذا الخصوص سجل المجلس، مرة أخرى، نشر صور وفيديوهات لا علاقة لها بمحاولة عبور المهاجرين، تتضمن تضليلا ومعطيات غير حقيقية بشأن العبور الجماعي المكثف وما نتج عنه.
يشار إلى أن أحزابا ونقابات وطنية أكدت البعد الإنساني الذي ينهجه المغرب في التعاطي مع ملف الهجرة، وذلك على إثر عملية اقتحام السياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور.
وبالمقابل، أدانت هاته الأحزاب والهيئات، في بلاغات لها، كل محاولات استغلال هذه الأحداث ” المأساوية ” للنيل من سمعة البلاد ودورها الريادي في القارة الإفريقية في مجال سياسة الهجرة.
وفي هذا الصدد، عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن اعتزازه بالمقاربة المغربية في معالجة قضايا الهجرة، التي يرعاها الملك محمد السادس، والتي تستند بالأساس على البعد الإنساني في مختلف تجلياتها، داعيا “السلطات وكل القوى بالبلاد إلى التصدي الحازم لمثل هذه الأفعال، التي تستهدف النيل من بلادنا والتشويش على تراكمها الايجابي في معالجة قضايا الهجرة”.
كما أكد ضرورة توخي اليقظة والتجند لصد هذه المناورات مهما كان مصدرها، مؤكدا اعتزازه “بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بإسبانيا والمبنية على الثقة والتعاون”.
وحمّل حزب التجمع الوطني للأحرار “مسؤولية الحادث لشبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الاجتماعية لمواطني بعض بلدان افريقيا جنوب الصحراء”، منوها بمهنية القوات العمومية والمجهودات الكبيرة التي تبذلها في الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.
من جهته، شدد حزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة إعطاء نفس جديد للاستراتيجية الوطنية للهجرة التي اعتمدتها المملكة، وتعبئة موارد وإمكانيات كل المتدخلين، للتصدي بحزم قوي لشبكات الاتجار في البشر والتي تقع عليها المسؤولية الأساسية في ما حدث بالناظور، وكذا” تيسير سبل إدماج المهاجرين وتمكينهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لتحريرهم من قبضة وإغراءات هذه الشبكات الإجرامية”.
كما أدان “كل محاولات استغلال هذه الأحداث المأساوية للنيل من سمعة بلادنا ودورها الريادي في القارة الإفريقية في مجال سياسة الهجرة، والتي بفضل التوجهات الملكية السامية قد مكنت من تسوية الوضعية القانونية لأزيد من 50 ألف مهاجر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”.
التعليقات مغلقة.