بعد الأساتذة والأطباء…قضاة المغرب يحتجون على الحكومة

بعد معركتي الأطباء والأساتذة المتعاقدين، انتقد نادي قضاة المغرب ما اعتبره “تأخيرا غير مبرر للحكومة في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي جاوزت مدته السنتين من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ”، وشجب “غلق وصدّ باب الحوار بشأن ذلك رغم المحاولات المتكررة منذ انتخابه”.

وأكد نادي قضاة المغرب تشبثه بضرورة إقرار جملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستعجل، والتي لا مناص منها لتدعيم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها، كما دعا الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ “المراجعة الدورية لأجور القضاة” بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على أرض الواقع، والمنصوص عليه في المادة 21 من إعلان موريال المؤرخ بـ 10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة، الذي جاءت فقرتها “ب”، وذلك بـ “تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم. تعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار”. وهو ما أكده، أيضا، إعلان “سينغفي” في بنده 18-ب، الذي نص على: “يجب أن تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم التقاعدية كافية ومتناسبة مع المركز الوظيفي والكرامة ومسؤوليات المنصب القضائي، على أن تخضع للمراجعة بصفة دورية لمواجهة أثر التضخم المالي أو التقليل من آثاره”.