بشرى للموظفين في القطاع العمومي..مؤسسة أعمال اجتماعية مشتركة

ويرمي مقترح القانون هذا إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا.

وذلك بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتباراً للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض. حيث تطمح مؤسسة الأعمال الاجتماعية، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه، ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين. كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.

وفي كلمتها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، قالت السيدة الوزيرة بأن هذا المقترح نابعٌ من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي يولي اهتماماً كبيراً للشأن الاجتماعي ويحرص أيما حرصٍ على تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لمختلف شرائح المجتمع المغربي.

ويأتي مقترح القانون هذا ليُترجم مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي شاركت فيه السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام. كما أنهُ يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.

جديرٌ بالذكر أن مجلس المستشارين كان قد صادق بالإجماع، في جلسته العامة المنعقدة يومه الثلاثاء 5 يوليوز 2022، على مقترح القانون هذا، وذلك بعد أن عُرض على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 29 يونيو 2022.