وجھت فاطمة التامني، البرلمانیة عن فیدرالیة الیسار الدیمقراطي، سؤالا إلى رئیس الحكومة، حول الإجراءات المزمع اتخاذھا لمكافحة ظاھـرة نھب المال العام، تماشیا مع المقتضیات الدستوریة، ووعیا بالآثار السلبیة لانتشار الفساد المالي والإداري على الاقتصاد الوطني، وعلى وتیرة النمو، خاصة مع الالتزامات الحكومیة في ھذا الباب.
وطالبت البرلمانیة رئیس الحكومة، بضرورة اتخاذ الإجراءات العملیة الكفیلة بتحفیز مجموعة من المؤسسات ذات الاھتمام، من قبیل المجلس الأعلى للحسابات، على تحمل مسؤولیاتھا من خلال ممارسة الرقابة على المال العام الكشف عن الاختلالات والانحرافات.
واعتبرت البرلمانیة أن رئیس الحكومة، باعتباره رئیسا للجنة الوطنیة لمحاربة الفساد، الموكول لھا بحكم القانون تتبع تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد، وتقییم مستوى تنفیذ المشاریع المتعلقة ببرامج المكافحة، یتوجب علیه أن یكشف عن الوسائل والآلیات التي سیجري توظیفھا من أجل مأسسة حكامة ناجعة تروم التنزیل الجید للبرامج الكفیلة بتعزیز النزاھة.
التعليقات مغلقة.