بالصور : سلطات بالدائرة الثانية لاكادير تشن حملات ليلية لفرض حظر التجوال

تشهد أكادير منذ الأيام القليلة الماضية،استنفارا كبيرا لمختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، نظمت ليلة يوم أمس الاثنين حملة أمنية مشتركة مكونة من السلطات المحلية يتقدمهم قائد الملحقة الثانية و الأمن الوطني والقوات المساعدة، واعوان السلطة استهدفت بالأساس احياء المنطقة السياحية بشارعي الحسن الثاني ومولاي عبد الله واحياء بوتشكات والبطوار لمراقبة مدى  إن كانت هناك تجمعات و مدى التزام المواطنين و الشباب بوضع الكمامات، وتسجيل المخالفات في حق المخالفين للقرار. و السهر على تنفيذ  توقيت  حظر التجوال الليلي، و مراقبة مدى التزام أصحاب المقاهي والمطاعم بتوقيت الإغلاق في حدود الساعة الحادية عشر ليلا.

الحملة الأمنية المشتركة، مكنت من ضبط و توقيف العشرات من المواطنين، غير ملتزمين بارتداء الكمامة و الذين يشكلون خطرا على ساكنة الاحياء الشعبية والمجاورة للمنطقة السياحية.

وتأتي هذه الحملة الأمنية المشتركة، لتنبيه الساكنة وزوارها إلى جانب أرباب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وممتهني مختلف الأنشطة التجارية على ضرورة التقيد بالقوانين المتخذة، وعلى ضرورة وعيهم بخطورة الوباء وانخراطهم التام في إجراءات الحد من انتشار الوباء كل من موقعه، حماية لأرواحهم وأرواح المواطنين.

وتشهد مدينة أكادير والمنطقة زيادة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأكادير و جهة سوس ماسة خلال الأيام الماضية و في ظل التراخي الذي سجل مؤخرا من طرف عدد كبير من الاكاديريين منذ تخفيف قيود حالة الطوارئ، وهو ما أعاد المخاوف من احتمال تعقد الوضعية الوبائية مجددا.

وبهذا الصدد قررت الحكومة في بلاغ لها امس الاثنين اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين.

وأوضح بلاغ للحكومة، أنه أخذا بعين الاعتبار الارتفاع اللافت في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة، فإن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

كما تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقص ى في مراسيم الدفن.

وأضاف البلاغ أن الإجراءات تهم أيضا التقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.

كما تشمل عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.