اهتمامات صحف الاثنين : قضية الوحدة الترابية للمملكة والعلاقات المغربية-الإسبانية، وعمل المجلس الأعلى للحسابات

انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الاثنين، على مواضيع راهنة متنوعة، في مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، والعلاقات المغربية-الإسبانية، وعمل المجلس الأعلى للحسابات.

ففي معرض حديثها عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، كتبت (لوبينيون) أن التطورات الأخيرة في العلاقة بين الرباط ومدريد تأتي “لتعزيز الموقف الدبلوماسي الجديد” للمملكة التي تحث شركاءها على اتخاذ مواقف واضحة بشأن قضية الصحراء المغربية، الأمر الذي أدى إلى استئناف العلاقات بين الرباط ومدريد. وقال كاتب الافتتاحية إنه في غضون عام، شهدت الرباط دعم واشنطن وبرلين ومدريد لمخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية، ويبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى التأثير على دول أخرى من أجل اتخاذ نفس الموقف.

وعلى المستوى الأوروبي -يضيف الكاتب- يمكن للتغيير في الموقف الألماني أن يمهد الطريق لموقف مماثل من قبل مجموعة “فيسكراد”، كما يمكن للبرتغال أيضا الانضمام إلى القائمة، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة التي عززت علاقاتها الاقتصادية مع المملكة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي يمكنها اتخاذ نفس الخطوة.

كما توقع أن يكون لموقف مدريد الجديد تأثير على الجانب الآخر من الأطلسي وأن يضطلع بدور محفز في أمريكا اللاتينية، وهي منطقة يعزز فيها المغرب حضوره بشكل متزايد، لا سيما في البرازيل والمكسيك.

وفي نفس السياق، قالت (ليكونوميست) إنه في 7 أبريل 2022، ومع الزيارة التاريخية التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، للمملكة، قام المغرب وإسبانيا، أخيرا، بتسوية خلافاتهما الدبلوماسية بكل “ذكاء واحترام متبادل”. وأكد كاتب الافتتاحية أن ما يوحد البلدين اليوم أقوى بكثير مما يفرقهما، وذلك استنادا على مبدأ الاحترام المتبادل، وهو أساس كل علاقة صحية ومستدامة.

وأضاف أنه مهما كانت الأسباب التي دفعت إسبانيا إلى اتخاذ الخيار الاستراتيجي المتجلي في الاعتراف أخيرا بمخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية الذي قدمه المغرب، فإن ذلك أعطى لهذا المخطط زخما جديدا؛ مؤكدا أن البلدين أدركا بشكل واضح أنهما في حاجة ماسة لبعضهما البعض في العديد من المجالات الاقتصادية وغيرها.

على صعيد آخر، قالت (أوجوردي لوماروك)، التي تطرقت لأداء المجلس الأعلى للحسابات، إن إحداث وحدة متخصصة على مستوى رئاسة الحكومة لتتبع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، هو تقدم كبير في مجال إرساء الحكامة في المغرب. وأبرز كاتب الافتتاحية أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بالنظر إلى استقلاليتهم تجاه السلطة التنفيذية التي تتيح لهم الولوج الكامل إلى جميع الملفات والمعطيات من أجل إجراء تحقيقاتهم، سيتمكنون، من خلال ذلك، من إنتاج كمية كبيرة من التقارير والتوصيات ذات قيمة كبيرة.

وذكر أن المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة تضطلع بدور “الحارس الأمين” للميزانية العامة، التي تتكون، أساسا، من أموال دافعي الضرائب.

وقال إن التوصيات الواردة في العديد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات تشكل أيضا وقبل كل شيء أدوات لتحسين أداء المسيرين والمسؤولين العموميين.