انتخاب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة

تمت مؤخرا بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات باكادير  عملية انتخاب السادة رؤساء ومقرري اللجان الدائمة التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، طبقًا للمادة رقم 34 من القانون الأساسي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب .

وطبقًا للقانون رقم 08.19 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، خاصة المادة 9 الباب الثالث المتعلق بأجهزة الإدارة والتسيير، والمادة 10 الفرع الأول المتعلق بالجمعية العامة الفقرة رقم 2 منه، والمادة 40، وكل ماجاء في بنود الفرع الثالث المتعلق باللجان خصوصًا المادة 42 و المادة رقم 44 المتعلقة بالنظام الداخلي وميثاق السلوكيات، وتطبيق المادة 2 مكرر من الباب الأول: أحكام عامة.

وقد اسفرت عملية التصويت على النتائج التالية:

– لجنة السياحة والمؤثمرات والمعارض والعلاقات الخارجية والشراكات: الرئيس مولاي اسماعيل الحرائري، المقرر ابراهيم الهاموس.

– لجنة الصناعة والبنيات التحتية وتتبع تنزيل المخطط الجهوي للتسريع الصناعي: الرئيس عادل لمرابط، المقرر عبد الله الرافيع.

– لجنة النقل واللوجيستيك: الرئيس الحاج الحسن احشمود، المقرر عبد الرزاق مرتب.

– لجنة التجارة الداخلية: الرئيس نور الدين المحاح، المقرر عمر قسيبي.

– لجنة دعم المقاولة النسائية والشباب والتشغيل الذاتي: الرئيس حسن أزييم، المقرر الحسين ندعلي.

– لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: الرئيس رشيد مطيع، المقرر اوبالي الحسن.

– لجنة تتبع تنزيل النموذج التنموي الجديد: الرئيس خالد السرتي، المقرر مصطفي ارموش.

– لجنة الخدمات والاقتصاد الرقمي: الرئيس فؤاد اكشار، المقرر انيس لخصاصي.

-لجنة الشؤون القانونية: الرئيس توفيق العلج، المقرر الحسين الحزيمي.

-لجنة الاقتصاد الاخضر والطاقات المتجددة: الرئيسة عائشة اشنكلي، المقرر ايوب كرمان.

وقد مرت عملية إنتخاب السادة رؤساء ومقرري هذه اللجان المقترحة والمصادقة عليها خلال الدورة العادية للغرفة في اجواء ديمقراطية شفافة ومسؤولة، لقيت ارتياح جميع السادة اعضاء الغرفة الحاضرين والمشاركين في هذه العملية الدمقراطية.

وسجل السادة الأعضاء الناخبون، بارتياح كبير الحرص على الجهود المبذول من أجل ضمان سلامتهم، وذلك منذ ولوجهم الى مقر الغرفة حيت أمكنهم بوضوح معاينة ما تم فرضه من شروط تهم إلزامية التباعد الجسدي ووضع الكمامات الواقية.