انتخاب المغرب بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، انتخاب مرشح المملكة المغربية، عبد الرزاق روان، ليشغل أحد المقاعد الخمسة الشاغرة في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025.

وذكر بلاغ للوزارة أن ترشيح المغرب حصد 93 صوتا في منافسته مع 11 مرشحا على خمسة مقاعد في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وذلك بفضل تعبئة واسعة لكافة مكونات الجهاز الدبلوماسي، مضيفا أن الخبير المغربي سيشغل بذلك عضوية اللجنة لمدة 4 سنوات في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التصويت جرت، اليوم بجنيف، خلال أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشار البلاغ إلى أن النجاح الذي حققه الترشيح المغربي يكرس الثقة والمصداقية اللتين تتمتع بهما المملكة في المجتمع الدولي وأهمية الدور الذي تضطلع به في حماية حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها. ويتعلق الأمر بسابع انتخاب للمملكة بهيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السنتين الأخيرتين، وبذلك أصبح المغرب حاضرا في سبع هيئات تعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وسجل أن المملكة المغربية انخرطت على الدوام في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، تحت قيادة الملك من خلال إطلاق مسلسل طويل يهدف إلى تحديث ترسانتها القانونية وإحداث مؤسسات وطنية تعمل على حماية حقوق الإنسان والوقاية من شتى أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

وذكر المصدر ذاته، بأن المملكة المغربية وقعت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 18 يناير 1986، وصادقت عليها في 21 يونيو 1993.

ولجنة مناهضة التعذيب، هي الهيئة التي ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمدة في 10 دجنبر 1984، وهي مكونة من 10 خبراء مستقلين “ذوي أخلاق عالية وكفاءة مشهود لها في مجال حقوق الإنسان”.

وختم البلاغ بأن عبد الرزاق روان، الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمتين في مجال حقوق الإنسان، لديه دراية واسعة بالنظم القانونية والعالمية في هذا المجال. وخلال مسيرته المهنية، شغل منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وانتخب عضوا في اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بنيامي في 28 نونبر 2020.