انتخابات: اقتراح لوائح جهوية لانقاد اللائحة الوطنية من فشلها

تتواتر في الآونة الأخيرة كثير من اقتراحات الأحزاب السياسية بشأن الانتخابات التشريعية للسنة المقبلة، ومنها تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية.

هذا الاقتراح يتم التداول بشأنه من قبل بعض أحزاب المعارضة، وأيضا أحزاب الأغلبية، والسبب في ذلك هو النتائج المحصلة من التجربة الحالية للائحة الوطنية، حيث تبين لبعض الأحزاب السياسية أن اللائحة الوطنية لم تعطي كل الأهداف التي كانت متوخاة منها، خاصة على مستوى المنتوج التشريعي لبرلمانيي اللائحة الوطنية، ولذلك تتجه بعض الأحزاب إلى توسيع مشاركة أطر وكفاءات لم تستوعبها اللائحة الوطنية في التجربة التشريعية الحالية.

وأكد مصدر حزبي أن مستقبل هذه اللائحة بالنتائج المحصلة تستوجب التفكير في أسلوب انتخاب مغاير يمكن أطر وكفاءات شابة من الشباب وضمنهم بالضرورة النساء من التعبير عن طاقاتهم في المؤسسة التشريعية في الانتخابات المقبلة، وأضاف نفس المصدر أن تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية يمكن من تحقيق هذا الهدف، فضلا عن أنه يساير التوجه المعبر عنه رسميا في الانتقال إلى الجهوية الموسعة.

وقال نفس المصدر أن اللوائح الجهوية تساير أيضا انتقادات فروع وقواعد الأحزاب السياسية في تمكينها من التعبير عن طاقاتها على الصعيد الجهوي، بل استمرار تدبيرها على الصعيد المركزي من قبل الأحزاب السياسية.

نفس المصدر أكد للموقع أن التوجه للوائح الجهوية يسير نحو تحديد سن المرشحين والمرشحات لا يزيد عمرهم وعمرهن عن أربعين سنة، من أجل تمكين فئة الشباب والشابات من التعبير عن طاقاتهم في البرلمان، هذا في الوقت الذي تطالب بعض الأحزاب السياسية بعدم تحديد السن في هذه اللوائح ضمانا لتمكين كل الكفاءات.