انتحار ضحايا الاغتصاب من جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

في تقرير منظمة ماتقيش ولدي حول ظاهرة انتحار ضحايا الاغتصاب لعدم انصافهم: اغتصاب القاصرين من جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

أعادت منظمة “ماتقيش ولدي” ملف انتحار القاصرين بعد تعرضهم للاغتصاب دون انصافهم قضائيا ومجتمعيا، وهكذا قالت المنظمة في تقرير لها أن اغتصاب القاصرين يرقى إلى جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجريمة الاتجار بالبشر وطالبت بفتح ملف قضية نسيمة التي انتحرت بمراكش من جديد بعد تجاهل القضاء لقضيتها، من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عن الحقيقة، داعية إلى تشديد العقوبات في قضايا البيدوفيليا والاغتصاب الجماعي والفردي للأطفال، وإلى فتح مراكز طبية مختصة في العلاج النفسي لضحايا هذه الجرائم وإعادة إدماجهم في محيطهم وتعميم برنامجها “حنا معاك” ثمرة شراكتها مع ووزارة الداخلية.

وأوضحت منظمة ماتقيش ولدي، أنه بعد قضية فتاة بنجرير التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على تبرئة مغتصبيها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قاصر أخر، تنحدر من وسط فقير، انتحرت، بمراكش، تنديدا بحكم صادر عن الغرفة نفسها، قضى بعدم مؤاخذة أربعة متهمين باحتجازها واغتصابها بشكل جماعي، وافتضاض بكارتها وهتك عرضها من الدبر بالعنف والقوة.

وفي تقريرها إلى كل من وزير الدولة في حقوق الإنسان، ووزير العدل، والوكيلين العامين للملك لدى محكمة النقض واستئنافية مراكش، فجرت المنظمة القضية من جديد،  وطالبت بالتحقيق في انتحار الفتاة القاصر “نسيمة الحر” تنديدا بحكم قضائي اعتبرته “غير منصف”، موضحا بأن الضحية المزدادة، سنة 2001، تنتمي لعائلة فقيرة، فوالدها عاطل عن العمل وأمها تعمل خادمة في البيوت، وقد تعرضت للاختطاف من ساحة “عرصة المعاش” بالمدينة العتيقة، قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش، من طرف أربعة شبان، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، بتاريخ 21 يناير من السنة المنصرمة، وبعد الاختطاف عمل الجناة بالتناوب على اغتصابها بمنزل أحد المشتبه فيهم بمنطقة “سيدي موسى” بطريق أوريكا، وتقدمت ضدهم والدتها بشكاية أرفقتها بشهادات طبية تثبت الافتضاض وهتك العرض الذي تعرضت له ابنتها، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها الضابطة القضائية بحثا تمهيديا، انتهى بمتابعة المشتبه فيهم الأربعة بتهم تتعلق بـ “هتك عرض قاصر بالعنف، واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض لبكارتها”، والمشاركة في الجنايتين السابقتين، بناءً عل الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، بتاريخ 25 مارس 2016، والقاضي، أيضا، بإحالة المتهمين على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.

وأضافت المنظمة أن الضحية طرأ على حالتها الجسدية والنفسية تحسنا، بعد صدور ملتمس الوكيل العام، التحسن الذي لم يدم طويلا، فقد دخلت نسيمة في اكتئاب حاد وحالة حزن شديد، مباشرة بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، بتاريخ 21 أبريل من نفس السنة، القرار رقم 619، القاضي بـ”عدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر”، وهو الحكم الذي اعتبرته “هتكا ثانيا لعرضها وإهانة لمواطنتها”.

أسابيع قليلة بعد ذلك، أقدمت نسيمة على محاولة انتحار أولى، بتاريخ 22 يونيو من السنة نفسها، فقد ألقت بنفسها من سطح المركب الاجتماعي “دار الأطفال” بباب اغمات، الذي كانت نزيلة به، ونُقلت إلى المستعجلات، كما تمت إحالتها على أخصائية نفسية، أوصت بضرورة عرضها على طبيب نفسي من أجل تتبع حالتها وعلاجها.

لم تقف الأمور عند هذا الحد، تضيف المنظمة، فقد قامت نسيمة بمحاولة انتحار ثانية، أياما قليلة بعد ذلك، عبر تناول مادة سامة، وبفضل سرعة التدخل ونقلها للمستشفى، تم إنقاذها مجددا، لتقدم على محاولة ثالثة، بتاريخ 23 ماي من العام 2017، عبر نصب مشنقة لنفسها في منزل عائلتها بدرب الرحامنة بحي سيدي يوسف بنعلي، وهي العملية التي انتهت بوفاتها منتحرة شنقا.

وأشار تقرير منظمة ما تقيش ولدي منظمة إلى مأساة فتيات قاصرات أخريات، من أمثال خديجة السويدي وأمينة الفيلالي، والكثيرات ممن أقدمن على الانتحار، بسبب إحساسهن بالغبن والدونية والإهمال والرفض من طرف مؤسسات الدولة والمجتمع، مضيفة بأن انتحار نسيمة جاء على إثر صدور حكم البراءة الذي لم يعاقب مغتصبيها، ولم يحم كرامتها وسمعتها وحقوقها.