الوزير بن عبد القادر بأكادير : نعمل من أجل المساواة نحو المناصفة

في لقاء تواصلي بأكاديرمع الناجحات والناجحين لولوج مهنة العدول
وزيرالعدل محمد بنعبد القادر:”المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19 والمتمثل في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل والسعي نحوالمناصفة”.

“تحتاج مهنة خطة العدالة لإلمام واسع بعلم التوثيق وفقه المعاملات وقواعد المواريث وإطلاع دقيق على النصوص القانونية المرتبطة بالمجال المدني والعقاري والجبائي”.

عبداللطيف الكامل//
بمناسبة نجاح 800مترشح لولوج مهنة العدول،ثلثهم من النساء،وبعد قضائهم لفترة التمرين على امتداد سنة كاملة ابتداء من شهريناير2019،واجتيازهم لإمتحان التخرج الذي أسفر،ولأول مرة في تاريخ المهنة بالمغرب،عن نجاح النساء وتعيينهن عدولا …نظمت وزارة العدل،زوال يوم الخميس 23 يوليوز2020،لقاءا تواصليا بمقر محكمة الإستئناف بأكَادير،ترأسه وزيرالعدل محمد بنعبد القادر،
وحضره كل من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان ورئيس مجلس الجهة بها و المسؤولين القضائيين بذات المحكمة ورئيسي الهيئة الوطنية للمحامين بالمغرب وبمحكمتي الإستتئناف بأكَاديروالعيون..
ويعد اللقاء لحظة استثنائية احتفت فيها وزارة العدل بمهنة العدول في صيغة المؤنث ،بعدما شهد هذا الفوج ولوج أكبر عدد من صفوف النساء لهذه المهنة تنزيلا من جهة لمبدإ المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة،وتأكيدا مرة أخرى على قدرة المرأة اقتحام وبقوة لمجالات كانت بالأمس القريب حكرا على الرجال ومنها على الخصوص مهنة العدول.
هذا وفي كلمته بالمناسبة أكد وزير العدل أن الوزارة حرصت على تنظيم هذا اللقاء التواصلي لأن”هذا الفوج بالضبط يكتسي أهمية بالغة حيث شهد لأول مرة ولوج المرأة خطة العدالة بعد أن فتح أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس باب الخطة أمامها وعبد لها طريق دخوله بجميل عنايته ولطيف رعايته وذلك في مراعاة للضوابط الشرعية واحترام تام للقواعد المرعية المنصوص عليها في شريعتنا السمحة التي تعتبر النساء شقائق للرجال في الأحكام”.
وقال:”لقد شكل هذا التوجه الجديد محطة تاريخية وبارزة أكد خلالها جلالة الملك حفظه الله أن مغرب الحقوق والحريات ماض في رفع كل أشكال الحيف والتمييز ضد المرأة وكسر الأغلال التي كبلتها بها تقاليد موروثة أو قراءات ضيقة حادت عن منطق العدل والإنصاف الذي هو قوام الدين وأساس التشريع”.
مضيفا أن “خطة العدالة تشكل أحد المحاور الأساسية في المنظومة القضائية باعتبارها مهنة تزاول في إطارمساعدي القضاء لأنها تهدف إلى توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على الأعراض والأنساب والتمكين من وسائل الإثبات التي بفضلها يتأتى للقضاء فض النزاعات وفصل الخصومات،زيادة على مساهمتها في التنمية العقارية و الإقتصادية والإجتماعية،لذلك عمل المشرع المغربي عبر مراحل متعددة على تقنينها وتأطيرها قانونيا بتحديد مجال إعمالها وأساليب ممارستها وشروط ولوجها”.
وفي إطارالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة،يؤكد وزير العدل،حظي موضوع “إصلاح المهن القانونية والقضائية بأهمية خاصة في الحوارالوطني ولاسيما إصلاح مهنة خطة العدالة حيث أوصى الميثاق في توصيته رقم 169 بوجوب الإرتقاء بهذه المهنة بما يسهم في تحديثها وفتح المجال أمام المرأة لممارستها وهذا انسجاما مع المبدإ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19 والمتمثل في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل والسعي نحو المناصفة”.
وأضاف أنه “بعد إطلاع جلالته نصره الله على رأي المجلس بجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل،وبناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية للمغرب وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي واعتبار لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع ما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية،فقد كلف جلالته وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.
وختم وزير العدل كلمته بقوله”إن مهنة العدول تنتظرها تطلعات عديدة ورهانات كبيرة نظرا لما تحتاجه مهنة خطة العدالة من إلمام واسع بعلم التوثيق وفقه المعاملات وقواعد المواريث وإطلاع دقيق على النصوص القانونية المرتبطة بالمجال المدني والعقاري والجبائي،لهذا كان لزاما على وزارة العدل أن تقنن مهنة العدول وتؤطرها بتكوين جيد،حتى تكون المهنة في مستوى المسؤولية المنوطة بها”.

هذا وكان نصيب دائرة محكمة الاستئناف بأكاديرمن هؤلاء الناجحين المتخرجين حوالي 104عدول من بينهم 55 امرأة،وفي هذا الشأن أكد رئيس المجلس الجهوي للعدول”خالد العثماني”أنه تم وضع برنامج لادماج الناجحات والناجحين في المهنة وتكليف السادة مندوبي المجلس بنفوذ المحاكم الابتدائية بالاشراف على ذلك من خلال ما يلي:
“1- العمل على التعبئة الجيدة لبطاقة المعلومات الشخصية لاستثمارها في الاستفادة من قدراتهم وادماجهم في لجان المجلس وبرامجه.
2- أداء الانخراط الذي حدده المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول المحدد في عشرين ألف درهم على أقساط مريحة أداء ألف درهم عند تقديم الملف وأداء الباقي على اقساط الف درهم شهريا ابتداء من يناير 2021.
3- توفير التكوين في التسجيل الالكتروني لكل عدل بمكتبه،من ميزانية المجلس فورتوفير العدل للتجهيزات الضرورية.
4- تعبئة ملف التغطية الصحية
5- تزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلائحة العدول الجدد
6- عقد اجتماعات تحسيسية بملف التغطية الصحية والتقاعد
7- إعداد ملفات التغطية الصحية والتقاعد لكل عدل وايداعها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
8- الحصول على حساب الاذن بالزواج عبر الانترنيت
9- تعبئة ملف التعامل الالكتروني مع المحافظة
10- تنظيم التناوب في الأذونات والنسخ بالمحاكم التي تعثرفيها وحسب خصوصية كل منها
11- التوجيه في تنظيم المكاتب الموحدة والمساعدة في إعداد قانون الشراكة.
12- تفعيل القرض الخاص بتجهيز المكاتب العدلية حسب الميزانية وبناء على الدراسة التي سيقدمها أمين المال،مع الأخذ بعين الاعتبار أن ميزانية أغلب الأنشطة حولت إلى دعم السادة العدول أثناء فترة الحجر الصحي”.

هذا وتجدرالإشارة إلى وزيرالعدل قام خلال يومي الخميس والجمعة 23/24 يوليوز2020، بزيارات عمل لمحاكم أكادير وتيزنيت وتارودانت حيث أشرف يوم الخميس على تدشين قسم قضاء الأسرة بتيزنيت وتسليم الأوسمة لرجال ونساء القضاء العالمين بمختلف محاكم الجهة والجنوب وتدشين مقرالمديرية الفرعية بأكادير،وزيارة تفقدية لورش بناء نادي المحامين بأكادير.
ويوم الجمعة أشرف على تدشين المركز القضائي بأولاد تايمة وزيارة تفقدية لمركز الإصطياف بأكاديرواللقاء بالمسؤولين القضائيين بالدائرة الإستئنافية لأكادير وبالمسؤولين الإداريين بالدائرة الإستئنافية لأكادير.