الوزير أمزازي يحرج زميله الناطق الرسمي باسم الحكومة أمام الملأ

بعد الخرجة غير المحسوبة للناطق الرسمي للحكومة التي أدلى خلالها بتصريحات مشبوهة بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكأنه من كوكب آخر أو مستخدم بسيط لا يمت بصلة إلى عالم الإدارة أو الوزارة التي تملص فيها من مشروع حكومته التي كان ثمار نقاش تجاوز سنة من التفكير والعمل انطلقت مع نهاية عهد صاحبه وبداية عهد ولي نعمته.

إن تنظيم ندوة صحفية من طرف أمزازي يوم الأربعاء 6 مارس 2019 بمقر الوزارة بباب الرواح، أماط اللثام عن الصورة الحقيقية والخطاب المزدوج الذي امتهنه بامتياز هذا المكون الأساسي لرداءة المشهد السياسي للوطن. حيث ظهر الناطق الرسمي وهو يجلس حملا وديعا، أمام زميله في الحكومة الذي كشف على مقتضيات النظام الأساسي لأطر الأكاديميات التي عرضها بالتفصيل مدير مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر ، مؤكدا خلالها أنه لا فرق في الحقوق و الواجبات بين أطر الأكاديميات و باقي الأساتذة وهو الأمر الذي أحرجه ودفعه إلى الانشغال بهاتفه النقال مرات عديدة دون تتبع العرض المقدم أمامه سيما حجية و مصداقية ما عرض أمامه و التي تتناقض قطعا مع ما سبق أن صرح به صاحبنا، و هو الأمر الذي دفعه إلى مغادرة قاعة الندوة الصحفية لمدة طويلة ضاربا عرض الحائط بأدنى شروط الأخلاق والاحترام الواجب لزميل له بالحكومة و للمنابر الإعلامية الحاضرة و مسؤولي الوزارة، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام على خرجته الإعلامية المستفزة غير المحسوبة ذات أهداف خفية في ظرفية حساسة يمر بها قطاع التربية والتكوين.

لكن على ما يبدوا أنه عندما يغلب الطبع التطبع وتطفو التقية على الخصال البهية، يظهر لنا صاحبنا الذي يمثل التوجه السياسي القائم بذاته الذي ارتكز على المكر والخديعة، في العديد من المواقف وهو يعلن وأصحابه على سبيل المثال لا الحصر معارضتهم للقطار الفائق السرعة ليهرولوا فيما بعد لأخذ الصور معه بعدما حطم الأرقام القياسية في عدد الركاب، ورفع الدعم عن صندوق المقاصة، وتحرير أسعار المحروقات من ناحية وترك تجييش المقاطعة من ناحية أخرى والزيادة في اقتطاعات التقاعد ومباركة تقاعد شيخهم ودعم تقاعد البرلمانيين ومؤازرة أصحاب الفضائح الأخلاقية، كل هذا فضحهم أمام أصحابهم قبل أعدائهم وكشف ألاعيبهم.