الوالي حجي يؤكد أن أكادير والجهة مقبلة على لعب أدوار طلائعية على المستوى الوطني والدولي

عقد مجلس جهة سوس ماسة اليوم الأربعاء 20 نونبر 2019 بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية الجهة الدورة الاستثنائية تحت رئاسة السيد ابراهيم حافيدي بحضور السيد أحمد حجي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة اكادير اداوتنان، وأعضاء مجلس الجهة.

الدورة الاستثنائية المنعقدة في هذه الأثناء من صباح اليوم الأربعاء، تميزت بالكلمة التي ألقاها والي سوس ماسة والتي تطرق من خلالها إلى أهمية الاجتماع الذي ينعقد وبلادنا تحتفل بالذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال المجيد وجهة سوس ماسة تعيش على وقع ما جاء بخصوصها وبخصوص حاضرتها مدينة أكادير في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد المسيرة الخضراء في السادس من شهر نونبر من بشائر بما هي مقبلة عليه من منجزات جديدة في مسار إقلاعها الاقتصادي ونهضتها الاجتماعية عبر تعزيز بنياتها التحتية الأساسية من خلال دعم شبكتها الطرقية والعمل على ربطها بالخطوط الوطنية للسكك الحديدية لتقوية تنافسيتها وتعزيز جاذبتها كقطب اقتصادي بموقع استراتيجي في غاية الأهمية، كحلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها وشرقها وكمنفذ للمبادلات الواسعة يتعدى في مؤهلاته النطاق الوطني إلى القاري  والتَّمَكُّن، بالتالي، من الاسْتثمار الأمْثَل والْمُسْتَدام لِموارِدِها وطاقاتِها وإمْكانِيَّاتِها.

ووبالمناسبة استحضر والي جهة سوس ماسة مقتطف من الخطاب الملكي والذي قال فيه جلالته :” لقد مَكَّنَت المسيرةُ الخضراء، من اسْتِرْجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية.

ومنذ ذلك الوقت، تَغَيَّرَت خريطةُ المملكة؛ ولَمْ نَسْتَوْعِب بأنَّ الرباط صارَت في أقْصى الشمال، وأكادير هي الْوَسَط الحقيقي لِلبلاد.

فالمسافة بين أكادير وطنجة، هي تقريبَا نفس المسافة، التي تَفْصِلُها عَنِ الأقاليم الصحراوية.

ولَيْسَ من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة في وَسَطِ المغرب، وبَعْضُ البنيات التحتية الأساسية، تَتَوَقَّفُ في مراكش، رغم ما تَتَوَفَّر عليه المنطقة من طاقاتٍ وإمْكانَات.

لِذا، فإننا نَدْعُو لِلتفكير، بِكُلِّ جِدِّيَّةٍ، في رَبْطِ مراكش وأكادير بِخَطِّ السكة الحديدية؛ في انْتِظارِ تَوْسِيعِه إلى باقِي الجهات الجنوبية، ودَعْمِ شَبكة الطُّرُق، التي نَعْمَلُ على تَعْزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة.

وسَيُساهِمُ هذا الخط في فَكِّ الْعُزْلَة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجالِ نَقْل الأشخاص والبضائع، ودَعْم التَّصْدير والسياحة، وغيرِها من الأنشطة الاقتصادية.

كما سَيُشَكِّل رافِعَة لِخَلْقِ العديد من فُرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاوِرة.

فجهة سوس – ماسة يَجِبُ أنْ تَكُونَ مركزًا اقتصاديًا، يَرْبِط شمال المغرب بِجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية.

وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، والتَّوْزيع العادِل لِلثَّرَوات بين جميع الجهات.

فالمغرب الذي نُرِيدُه، يجب أنْ يَقُومَ على جِهاتٍ مُنْسجمة ومُتكامِلَة، تَسْتَفِيدُ على قَدَمِ الْمُساواة، من البنيات التحتية، ومن المشاريع الْكُبْرى، التي يَنْبَغِي أنْ تَعُودَ بالخير على كُلِّ الجهات.

والتنمية الجهوية يَجِب أنْ تَرْتَكِزَ على التعاون والتكامُل بين الجهات، وأنْ تَتَوَفَّر كُلُّ جهة على منطقة كبرى للأنْشطة الاقتصادية، حَسَبَ مُؤهِّلاِتها وخُصُوصِيَّاتِها.

كما يَنْبَغِي العمل على تَنْزِيل السياسات الْقطاعية، على المستوى الجهوي.

وهنا نُؤَكِّد على أنَّ الدِّينامِيَّة الجديدة، التي أطْلَقْناها على مُسْتوى مُؤسَّسات الدَّولة، حُكُومَةً وإدارَةً، يَجِبُ أنْ تَشْمَلَ أيضا الْمَجال الجهوي.”

 وبخصوص جدول أعمال الدَّوْرَة الاِسْتِثْنائِية لِلْمَجْلِسِ الجهوي، أكد السيد والي جهة سوس ماسة السيد أحمد حجي، على أنه أنه يتضمن نُقْطَتَيْنِ هامَّتَين، تَتَعَلَّقُ الأُولَى بالتَّداوُل حول مشروع النِّظام الأساسي لإحْداث شركة التنمية المحلية:” AGADIR SOUSS MASSA AMENAGEMENT“، والذي يندرجُ تأسيسُها في إطار تَعْزِيز وتَفْعِيل آلِيَّات الحكامة الْجَيِّدَة، وتَرْسِيخ مبادئِها لِضمان الشَّفافِيَّة والنَّجَاعَة والدِّقَّة والسُّرْعة الْمَطْلُوبَة في التَّدْبير والتَّنْفِيذ لإبْرام الصفقات وإنْجاز المشاريع وتَلافِي كُلِّ تَأْخِيرٍ أوْ تَعَثُّر في هذا الإنجاز، وبالتالي تَجَنُّب ما يَنْجُمُ عَنْ ذلك مِنْ تَكْلُفَةٍ باهِظة وَوَقْتٍ ضائِع، وَهُوَ ما لَمْ يَعُد مَقْبُولًا على الإطْلاق.

وأكد والي الجهة، على أن هذا التأسيسي يَتِمُّ التأسيس طِبْقًا لِقانون الشركات، على غِرار الشركة الجهوية لِلتنمية السياحية.

وبخصوص تسيير شركة التنمية المحلية التي سيتم إحداثها، أشار والي الجهة إلى أنه يسهرُ مجلسٌ إداري على تسيير الشركة، التي تَضُمُّ في عُضْوِيَّتِها، إلى جانب الجهة، كُلًّا من الجماعات الترابية لأكادير، الدراركة، أورير وتغازوت.

وفيما يتعلق بالمهام المنوطة بشركة التنمية المحلية، أكد والي الجهة، أن مهامها تتحدد فيما يلي:

إنجازُ الأشْغال المتعلقة بِبِناء وتَهْيِئَة التَّجْهيزات الْمُرْتَبِطة بِالمرافِق العمومية؛إنجاز الأشغال المتعلقة بِبِناء وصِيَّانَة المساحات الخضراء وفَضاءات التَّرْفِيه والْمُنْتَزَهات الطبيعية؛بناء وتهيئة وتقوية وتأهيل البنية التحتية والْمَرابِد؛تنفيذ عُقود الشراكة الْمُبْرَمة مع القطاعات الحكومية المعنية لإنجاز المشاريع ذات الصِّلَة بِصِيَّانَة وتَثْمين التراث الثقافي والسياحي؛إنجاز جميع الدِّراسات الْمُرْتَبِطة بِمَجالات اشْتِغال الشركة؛

والقيام، عمومًا، بِجميع العمليات التِّجارية والْمالية والْعَقارِيَّة والاِسْتِثْمارِيَّة والاسْتِشارية والتِّقْنِيَّة الْمُتَعَلِّقَة بِصِفةَ مُباشِرة أو غَيْر مُباشرة بالْغَرَض الاجْتِماعي لِلشَّرِكة.

وأشار والي الجهة في معرض كلمته، إلى النقطة الثانية الواردة في جَدْوَل الأعمال فَتَتَعَلَّقُ بالدراسة والتصويت على إعادَة بَرْمَجة اعتمادات في الْجُزْءِ الثاني من الميزانية بِرسم السنة الجارية.