الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تحمل الوزير عبيابة مسؤولية منعها من عقد ندوة

منعت سلطات عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدار البيضاء  يوم السبت  14 دجنبر 2019 على الساعة الثالثة زوالا  كل من الإطارات التالية: الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان  و الفيدرالية المغربية لحقوق الانسان . من تنظيم ندوة  حقوقية مشتركة حول موضوع ” واقع حقوق الإنسان بالمغرب؟ ” تخليدا للذكرى 71 لليوم العالمي لحقوق الإنسان ، برغم من استيفاء جميع الإجراءات والشكليات القانونية.  حيث تفاجأنا  بإغلاق أبواب المركب الثقافي  ابو عنان مكان تنظيم الندوة. رغم ربط الاتصال بمدير المركب الذي  أكد انه خارج الدار البيضاء  في غياب اي من أعوانه و إنه لا علم له بإغلاق المركب بأسلاك حديدية. في انتهاكا صريحا للحق في التجمعات العمومية، وإخلالا بالمنظومة الحقوقية الدولية والدستور في بابه المتعلق بالحريات والحقوق ، وظهير الحريات العامة كما تم تتميمه وتعديله خاصة القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، وإمعانا في استمرار الدولة في تسييج وخنق الحريات العامة ، ومحاربة القوى الديمقراطية المناهضة للاستبداد والحاملة لمشروع النهوض بحقوق الانسان وحمايتها في شموليتها وكونيتها

      إننا نحن الاطارات الحقوقية  المستهدفة بالمنع والحصار و التضييق : الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان و الفيدرالية المغربية لحقوق الانسان  ندين بشدة منع الندوة الحقوقية  حول ” واقع حقوق الإنسان بالمغرب إلى أين  ” ونعلن ما يلي :

✅ استنكارنا للإجهاز على الحق في التجمع وحرية التعبيرالمنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الدولة المغربية.

✅ اعتبارنا هذا المنع غير قانوني وانتهاكا صريحا لروح القانون، وإمعانا في استمرار خنق مجال الحريات

✅ تحميلنامسؤولية المنعوانتهاك حرمة القانون للمسؤولين والسلطات المحلية.

✅ تشبتنابحقنا المشروع في التجمع وحرية التعبير دون اشتراطات تحكمية وتسلطية،وفي الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية

✅ دعوتنا جميع الهيئات والقوى الديمقراطية الى استحضار شروط المرحلة، والانخراط في الدفاع عن المكتسبات المحققة في مجال الحريات، والتصدي بحزم للتراجعات الخطيرةفي مجال الحريات الجماعية والفردية،وما يشكلها ذلك من عصف بحق الشعب المغربي في الديمقراطية وتمتعه بكافة حقوق الانسان