/اكادير/ محمد ادامغار//
في إطار مواصلة تنفيذ برنامجه السنوي كان للحزب الاشتراكي باكادير موعد مع الأستاذ العربي حبشي القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضو الفريق الفيدرالي في مجلس المستشارين حول موضوع” إصلاح أنظمة التقاعد أية مقاربة” بمدرج غرفة التجارة والصناعة والخدمات باكادير يوم الأحد 02 مارس2014.
وقد افتتح المحاضر مداخلته بالاشادة بالنشاط المتواصل لفرع الاشتراكي الموحد باكادير ودها فروع مختلف الهيئات الديمقراطية والتقدمية إلى الاقتداء به لخلق دينامية جديدة للصف التقدمي ببلادنا.
و بخصوص موضوع اللقاء أشار الأستاذ حبشي في البداية إلى السياق العام للنقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب دوليا باستنفاذ النظام النيوليبرالي لكل وسائله المتعلقة خاصة بالإنتاج في ظل أزمة مالية دولية متصاعدة منذ 2008 بسبب هيمنة الأسواق المالية والتي لا توفر فرص شغل كافية ولا تخلق أي قيمة مضافة و تحولها التدريجي للحلول محل الفاعل السياسي من خلال ما تقوم به الوكالات الدولية من تنقيط للدول مما ينعكس سلبا على الديمقراطية وعلى الفعل النقابي وموازاة مع ذلك يشهد العالم هجوما شرسا على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للعمال والأجراء.
أما على المستوى الوطني فإننا نعيش في ظل حكومة هاجسها الأول هو التوازنات المالية وليس المسالة الاجتماعية خصوصا في ظل غلبة الطابع التقنوقراطي على تركيبة الحكومة وتهميش البعد السياسي فيها وابرز انه تاريخيا المحافظون يتحالفون مع قوى الرأسمال على حساب القوى الاجتماعية العاملة وهو ما يتضح في الحالة المغربية من إجراءات الحكومة بخصوص الزيادات في الأسعار ومشاريعها بخصوص المقاصة والتقاعد وكذا استهدافها للعمل النقابي من خلال الاقتطاع من أجور المضربين ومشاريعها بخصوص الحق في الإضراب وتنظيم النقابات.
بعد ذلك تناول المتدخل وضعية صناديق التقاعد بالمغرب فهي
– لا يحكمها نظام قانوني موحد فلكل صندوق من الصناديق الأربعة ترسانته القانونية الخاصة سلطة وصاية خاصة به.
– ضعف نظام المراقبة على التدبير التنظيمي والمالي والبشري لهذه الصناديق والنظام الحكاماتي لها لم يعرف أي تطور.
التعليقات مغلقة.