النقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام تدين استهداف المنابر الوطنية

تحركت العديد من الهيئات النقابية والحقوقية، ضد الأصوات التي باتت تسئ للمشهد الإعلامي الوطني، بالالتفاف على القيم النضالية، خارج كل الضوابط المتعارف عليها، والتراكمات التي تحققت في النظم الحاضنة لحقوق الإنسان والمؤطرة بالتعبيرات السياسية والإيديولوجية والنقابية التقدمية.

وإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية ومهن الإعلام يشجب هذا التحامل الأعمى، والذي يتم على بعض منابر صحافتنا الوطنية، بالترويج للمغالطات، ومثل هذه المواقف تعتبر انتهاكا مضادا للأخلاقيات المهنية للصحافة، كأسمى تجليات التعبير الديمقراطي والذي لا يتعفف على صيانة حقوق الغير بالمحافظة على الكرامة الإنسانية للبشر والنأي عن المزايدات الرخيصة والإمعان في الإضرار بمصالح الوطن..

1-  إننا في النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، لا ولن نتردد في المساهمة القوية، لتقويم ما ينبغي أن تكون عليه حرية التعبير، والتي لا ينبغي لها أن تنحاز بشكل سافر للمظالم ولا يجوز لها أن تركب الحق من أجل خدمة الباطل ولا يحق لها أن تكون بوقا يؤثث للسفاهة ونشر المبتذل والإساءة للوطن.

2- إن الرهان على توظيف الإعلام لأشخاص ومن خارج المغرب، لخدمة أجندات أجنبية، رهان خاسر باستغلاله للخطاب الحقوقي والحق في التعبير، بمواقف يغيب فيها التحلي بالموضوعية، واستحضار النزاهة في التعاطي مع الوقائع والأحداث، والتي تظل فيها الأقلام النزيهة والشريفة تبتعد عن القذف والتشهير وتتقيد باحترام الحقوق الأساسية للناس مهما اختلفنا في التقدير للأمور.

3-  المعارضة لا تعني بأي حال من الأحوال بناء نهج استراتيجي، يقوم على التوظيف الخبيث لكتابات تستهدف رموز ومسؤولي الدولة ومؤسساتها،، وإثارة مواضيع منتقاة، لتحقيق منافع ضيقة وأوضاع اعتبارية في البلدان المضيفة لاستخدامها في طلبات اللجوء السياسي.

4-  إن النضال على الوجهة الاجتماعية، يقوم على أسس التشبع بالثقافات الحقوقية والدفاع عنها بلا هوادة، ولا يعمل فيها على التوظيفات الانتهازية لحماية المصالح والمواقع، وهو أمر منبوذ سنتصدى له بكل الوسائل المشروعة لفضحه والتنديد ونعتبره إضرارا بمكاسبنا الوطنية في جوانبها الحقوقية ومضامينها الديمقراطية التي نناضل من أجل ترسيخها كخيارات استراتيجية لا رجعة فيها.

5-  ونعتبر أن الحق في التعبير لا يعني في كل الأحوال، تصريف أطروحات تغيب فيها معايير النزاهة وأن صيانة مبادئ التنوير حول الحقائق والوقائع وعدم السقوط في تحريفها والابتزاز بها، قد يلحق أضرارا بحقوق المواطنين ويجعل منهم ضحايا للاحتيال وهو الاتجاه الذي ما فتئنا نتصدى له ومن أي جهة كانت، ومثل الوضع الذي تتنافى فيه حرية التعبير بما تقتضيه من أخلاق ومهنية في التعاطي مع المعلومة وتصريفها.

المكتب الوطني- الدار البيضاء في 15 يناير 2022