الناظور : المطالبة بإحداث ألية وطنية لتتبع تنفيذ القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية..

انعفدت يوم السبت 5 فبراير 2022 ندوة وطنية حول :”تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية: تصورات إجرائية” من تنظيم  حزب الاحرار ومركز الشروق وعدد من نشطاء الحركة الأمازيغية، وهذه
التوصيات التي انبتقت عن  الندوة :
مجال تنظيمي عام:
 إحداث ألية وطنية للإشراف ومواكبة تنفيذ القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تتكون من فاعلين مدنيين ذوي خبرة وباحثين في مجال النهوض بالأمازيغية، تضطلع بمهام المواكبة ووضع واقتراح التدابير والإجراءات العملية والتقييم، تصدر تقريرا سنويا عن أشغالها وعن وضعية الأمازيغية في السياسات العمومية والمؤسسات.
 تدارك التأخير وتجنب مزيد من هدر الزمن السياسي والمؤسساتي والحقوقي والتنموي في مجالات إعمال مقتضيات القانون التنظيمي 16-26، وذلك بتوفير الشروط المادية والبشرية والتكوينية لتنفيذها في الآجال المحددة، ومواكبتها بألية للتعبأة الاجتماعية حول الأمازيغية ومقومات الهوية والثقافة المغربية.
 إنجاز تقييم موضوعي لوضعية الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين والإعلام والإدارات والجماعات، والإسراع بوضع مخططات عمل قطاعية وفق مقتضيات القانون التنظيمي.
مجال التعليم:
 إعادة هيكلة الخلية المركزية لتتبع تدريس الأمازيغية في صيغة إدارية قائمة الذات، والخلايا الجهوية والإقليمية، وتنظيمها بمرسوم يحدد مهامها وأدوات عملها المادية والبشرية.
 تحيين المذكرات التنظيمية لتدريس الأمازيغية بعد تنقيحها وتطويرها لتجاوز الثغرات الحاصلة في تنفيذها، ولتساير المستجدات البيداغوجية والتدبيرية في مجالي الحياة المدرسية والموارد البشرية.
 اعتماد تصور عملي وحكامتي للتكوين الأساس والمستمر للمدرسين، يمكن أطر الأكاديميات الجهوية من كفايات تدريس الأمازيغية، إضافة إلى العربية والفرنسية، ويمكن المدرسين العاملين من من نفس الكفايات، إضافة إلى الرفع من عدد مناصب الاختصاص، والشروع في تدريس الأمازيغية بالتعليم الثانوي بالموازاة مع الابتدائي، وإدراجها في التعليم الأولي، وفي برامج تدريس أبناء الجلية المغربية بدول الخارج.
 تعميم شعبة الدراسات الأمازيغية وشهادتي الإجازة والماستر في جميع الجامعات، وإدراج الأمازيغية ضمن مجزوءات التكوين في الإجازة المهنية في التربية وبقية الشعب، وبالمدارس ومراكز ومعاهد التكوين الخاصة بمختلف مجالات الحياة العامة.
 تحيين برامج محو الأمية وإدراج الأمازيغية ضمنها، سواء في برامج الوكالة الوطنية أو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو التربية غير النظامية.
مجال الإعلام والانتاج الثقافي والسينمائي:
 دعم الانتاج الثقافي والفني الأمازيغي بمختلف مجالاته وحوامله التراثية والصناعية العصرية، وفق مقاربة تنموية منتجة، على المستوى الترابي والصناعي والإبداعي.
 تحفيز الإنتاج السنيمائي بالأمازيغية، بمختلف صيغه ومجالاته، بالدعم المادي والتكوين، وكذا الانتاج الفني الأمازيغي في مختلف مجالات الثقافة والإبداع.
 اعتبار قطاع الإعلام والاتصال قطاعا استراتيجيا، وتطوير مكانة الأمازيغية في الانتاج والعمل السمعي البصري والالكتروني، مع الانتقال من مقاربة الكم إلى مقاربة الكيف والجودة، وإحداث قنوات تلفزية جهوية، والرفع من دعم الاستثمار العمومي والخاص في مجال الإعلام والصناعة الثقافة الأمازيغية.

العدالة والتشريع:
 العمل على تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية في مجال العدالة والقضاء، وتكوين الموارد البشرية سواء في معهد القضاء أو العاملين بالمحاكم والمؤسسات المرتبطة بالعدالة، لتتمكن من أداء مهامها باللغة الأمازيغية.
 تعديل القوانين والقوانين التنظيمية التي تضم مواد تتعارض مع المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، أو مع مقتضيان دستور المملكة والقانون التنظيمي 16-26 الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
الإدارة والجماعات التربية:
 تعزيز الموارد البشرية العاملة بمختلف الإدارات بتوظيف خريجي الدراسات الأمازيغية، ووضع برنامج عملي للتكوين المستمر للموظفين لتأهيلهم للقيام بالمهام الإدارية وتقديم الخدمات العمومية باللغة الأمازيغية.
 العمل على إحداث لجن دائمة بالجماعات الترابية تضطلع بمهام إعداد وتتبع الإجراءات العملية لتنفيذ القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات والخدمات الترابية، وتكوين الفاعلين الترابيين والموظفين في ذلك.