النائب البرلماني الحسين ازوكاغ يحذر من تشريع قانون تنظيمي للأمازيغية يكرس التمييز

تدخل النائب البرلماني عن اشتوكة ايت باها الحسين أزوكاغ ،بلجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الثلاثاء 9 يناير 2018، بحضور السيد وزير الثقافة والاتصال و ذلك لاستكمال المناقشة العامة لمشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وقال حتى لا تكرس القوانين التنظيمية للأمازيغية التمييز بين المغاربة على أساس اللغة. في الشكل: سجلنا في الفريق الاستقلالي تأخر كبير لإخراج هذا القانون التنظيمي من طرف الحكومة السابقة،بالرغم أنه القانون التنظيمي الأول في الهندسة الدستورية بموجب الفصل الخامس من الدستور،مما يتنافى مع منطوق الفصل 86 الذي يحثم على الحكومة إخراج القوانين التنظيمية قبل متم الولاية الحكومية 2011-2016
وبالرغم من إدعاء الحكومةبأنها إستأنست بالتجارب الدولية للمقارنة ذات الصلة بإدماج التعدد اللغوي و التنوع الثقافي في مجالات الحياة العامة و الممارسات الفضلى في هذا الصدد،فإن تجربتنا بعيدة عن مثيلاتها في هذا الشأن،كسويسرا و بلجيكا و جنوب افريقيا على سبيل المثال لا الحصر.و عكس ما تدعيه الحكومة أيضا من إعتمادها المقاربة التشاركية تفعيلا للديمقراطية التشاركية كما هو منصوص عليه في نصوص الدستور في الفصل الأول و الثاني عشرة منه،و اكتفت بإستشارة بعض الجمعيات التي لا تمثل النسيج الجمعوي الأمازيغي ،و كذا تخصيص بريد إلكتروني لتلقي ملاحظات و اقتراحات المواطنات و المواطنين و الجمعيات و المنظمات المهتمة بالموضوع .

موضوعا: لقد شكل الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية حدثا هاما لأنه وضع حدا لنقاش دام أكثر من 50 سنة حول الهوية المغربية. وأهم ما جاء في هذا الاعتراف هو أنه أعطى صفة الرسمية للغتين(العربية و الأمازيغية) بدون تمييز بينهما وهو ما يعني رغبة المشرع في عدم التمييز بين المواطنين المغاربة من خلال عدم التمييز بين اللغتين الأساسيتين المشكلتين للهوية المغربية إلى جانب روافد أخرى.
لقد كانت الحركة الأمازيغية سباقة إلى الدعوة لجعل الأمازيغية مسؤولية وطنية وهو الشعار الذي ظهر من داخل نقاشات الحركة الأمازيغية وخاصة داخل دورات الجامعة الصيفية منذ 1980 , ويكفي العودة لميثاق أكادير لسنة 1991 الذي يعتبر أول نص جماعي يحدد بوضوح رؤية الحركة الأمازيغية لموضوع الأمازيغية حيث جعل هذه الثقافة في صلب الثقافة المغربية وفي تناغم تام مع باقي مكونات الهوية الوطنية. الشيئ الذي شكل و لا زال يشكل أحد عناصر عظمة الأمة المغربية.
في نفس الاتجاه سار البيان المعنون ب “بيان من أجل الاعتراف بأمازيغية المغرب” لسنة 2000 والذي كتب صيغته النهائية الأستاذ محمد شفيق، أحد أعلام الفكر والثقافة ببلادنا وعضو أكاديمية المملكة والمدير السابق للمدرسة المولوية وأول عميد للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
لقد دعا هذا البيان إلى جعل الأمازيغية موضوع حوار وطني بين مختلف الفرقاء لأنها شأن يهم جميع المغاربة بدون استثناء, وبالفعل كان النقاش الذي سبق التصويت على دستور 2011 بمثابة الفرصة التي سمحت بفتح نقاش وطني حول هذا الموضوع حيث اقتنع الجميع بأهمية الموضوع ولذلك طالبت تقريبا كل المذكرات بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية وهو ما استجاب له المشرع. كما أن حظور ممثلي كل الأحزاب السياسية أثناء التوقيع على الظهير المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بأجدير سنة 2001 دليل آخر على رغبة ملك البلاد في أن لا تكون الأمازيغية موضوع صراع بل قضية وطنية,
انطلاقا من هذه المعطيات فالقوانين التنظيمية التي اشترطها الدستور لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يجب أن لا تسير عكس مضمون الدستور نفسه من خلال الأخذ بعين الاعتبار لما يلي:
1 – صفة الرسمية التي أعطاها الدستور للأمازيغية فهي لغة للدولة المغربية ويجب التعامل معها بصفتها “لغة رسمية للدولة”.
2- تجنب كل قانون من شأنه أن يكرس تمييزا ما بين اللغتين لأن ذلك سيتعارض والدستور نفسه (فالدستور لا يتحدث عن تراتبية ما بين اللغتين الرسميتين).
3 – يجب الانطلاق من مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين للمغرب.
4 – تجنب كل ما من شأنه أن يميز بين المغاربة على أساس اللغة .
5 – ضرورة تحديد المسؤوليات والميزانية اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية .
6 – ضرورة مراجعة كل القوانين سواء الصادرة قبل 2011 أو بعده لتأخد بعين الاعتبار كون المغرب دولة لها لغتين رسميتين .
7 – جعل التعليم والإعلام والقضاء من الأولويات .

إن الترسيم الحقيقي للغة الأمازيغية،و حتى تضطلع بوظيفتها الرسمية إلى جانب اللغة العربية،يستوجب إعمال مبادئ الشمولية و الإنصاف و المساواة و التدرج الفعلي المعقلن،و غير ذلك سيشكل هذا القانون التنظيمي الإقبار التدريجي للأمازيغية.