النائب البرلماني الحسين أزوكاغ في ترافع جديد حول البناء والتعمير

الإجراءات المحفزة للنهوض بالتعمير والبناء بالعالم القروي، شكلت موضوع السؤال الشفوي الجديد الذي قدمه النائب البرلماني الحسين أزوگاغ، لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأبرز النائب ذاته أنه، وبعد استصدار دورية مشتركةرقم 07_17 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ،بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ،و الموجهة كدلك الى المجال القروي ،كما المجال الحضري، وكذلك فرض ايداع طلباتهم على المنصة الرقمية rokhas.maرغم انه يفتقر الى الحد الادنى من البنيات التحتية(طرق،انترنيت،ماء،كهرباء،انارة،مرافق اجتماعية وغيرها من ضروريات الحياة والعيش ..)وأغلبها يفتقد الى وثائق التعمير من تصاميم إعادة الهيكلة والنمو والتهيئة ،بل إلزام المواطنين والمواطنات الى التقيد بنوع خاص من البناء لايتماشى ومحيطهم السوسيواقتصادي(تربية المواشي،الأسر المركبة..) ،قوانين تعمير تفرض على هده المناطق الفقيرة إلزامية الترخيص وفي بعض الأحيان إلزامية الإستعانة بمهندس معماري،بل بالمساحة الدنيا المحددة قي هكتار واحد لبناء منزل من طابق اول وبشروط تعجيزية لم تعد ممكنة بالعديد من المداشر الآهلة ،وتتميز بالتفتت العقاري ومنع التقسيم ولو بسبب الإرث ،وصعوبة إثباث الملكية وغيرها من الإكراهات ؛
ولدلك ،فإن المقاربة الردعية والزجرية ،بمختلف أشكالها وأنواعها، يشير السؤال البرلماني ذاته ، ستكون انعكاستها وخيمة على المجال القروي الدي عانى منذ سنوات من كل أشكال الإقصاء الإجتماعي والتفاوت الترابي والتنمية المؤجلة؛وغياب اية إجراءات مصاحبة لتأطير المجال عمرانيا وتعميم وثائق التعمير وتمليك اراضي الجموع للساكنة ورفع الصبغة الفلاحية على الاراضي المتواجدة بالمراكز الصاعدة والمداشر المحيطة به،ليبقى المنع سيفا مسلطا على رقاب ساكنة العالم القروي.

ويسائل البرلماني أزوگاغ في نفس السؤال ،عن التدابير التي ستتخدها الوزارة المعنية لرفع الحيف الذي سيطال ساكنة العالم القروي من جراء مضامين الدورية المذكورة ومباشرة تطبيق ايداع طلباتهم على المنصة الرقمية ،ومن شأنها إحقاق حقهم الدستوري في السكن اللائق والعيش الكريم؟