الموسم الفلاحي .. تزويد السوق بـ 650 ألف طن من الأسمدة

أعطت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات انطلاقة الموسم الفلاحي 2022-2023، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 من جهة فاس مكناس، معلنة اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف ضمان حسن سير الموسم الفلاحي، ومواصلة الجهود لتنمية القطاع في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

كشفت الوزارة، في بلاغ لها، أنه في ما يتعلق بالبذور، تم توفير حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة في حدود 210 دراهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير و290 درهما للقنطار بالنسبة للقمح الصلب.

كما تم تعزيز سياسة القرب من خلال ترشيد شبكة التوزيع (350 إلى 400 نقطة بيع) والتتبع اليومي للمبيعات لتجنب الخصاص.

أما على مستوى الأسمدة، أكدت الوزارة أنه سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط.

وبالنسبة للأسمدة الآزوتية المستوردة، سيتم، حسب وزارة الفلاحة، مراقبة وضع التموين عن كثب خلال الموسم، مع العلم أن هذه الأسمدة تستخدم خاصة بعد ظهور النباتات في يناير-فبراير.

وتم الإعلان عن هذه الإجراءات، عقب ترؤس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 بجماعة أغبالو أقورار-إقليم صفرو، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن حقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية، تبلغ 23 في المائة مقابل 34 في المائة في الفترة نفسها من الموسم السابق.
ونظرا للنقص في المياه، تضيف الوزارة، يتم تتبع تطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية، بشكل دقيق، مع إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة مع تقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.

وأكدت الوزارة اتخاذها مجموعة من التدابير في مجال الري، من بينها إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري والتحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 117 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 38 ألف هكتار، وبرمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر بـ35 ألف هكتار، إضافة إلى متابعة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لتوسيع المساحات المسقية على مساحة 37 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة، ومواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 15 ألف هكتار.
بالإضافة إلى ذلك، أوردت الوزارة أنه سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، مشيرة إلى أن مبلغ الإعانات المرتقب لسنة 2023 يقدر بحوالي 3,7 مليار درهم لتعبئة استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم.

كما تم إرساء منصة إلكترونية “الشباك الوحيد الإلكتروني” تتيح للفلاحين إمكانية إيداع ملفات طلبات الدعم عبر الإنترنت، على الرابط https://fda.agriculture.gov.ma/gue.