المغرب يقرر تسليم مدير “قناة الحقيقة” لسلطنة عمان

قرر القضاء المغربي، أمس الأربعاء، تسليم محمد الهاشمي، صاحب “قناة الحقيقة” إلى سلطات بلده سلطنة عمان، فيما عمم أبناء المعتقل بلاغا يحملون من خلاله المغرب المسؤولية بشأن تهديد يطال سلامته الجسدية.

قضت محكمة النقض بالرباط، أمس الأربعاء (12 مارس 2014)، بتسليم الهاشمي، إلى السلطات القضائية لسلطنة عمان، على خلفية مذكرة بحث دولية عممتها الأخيرة في مواجهة المدير العام لما يعرف بـ”مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية” و”قناة الحقيقة” الفضائية.

وكان الهاشمي قد اعتقل من قبل السلطات الأمنية المغربية بالمطار الدولي محمد الخامس في 19 يناير من السنة الجارية، قبل أن تتم إحالته على عناصر الفرقة الجنائية لولاية أمن الدار البيضاء، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة.

وقال محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إنه يحترم سيادة القانون والأحكام القضائية، لكنه لفت الانتباه إلى وجوب توافر الضمانات الضرورية للحفاظ على السلامة الجسدية للهاشمي هناك في بلده سلطنة عمان.

وأكد حقيقي، صباح اليوم الخميس متحدثا إلى “منارة”، على وجوب إخضاع الهاشمي في سلطنة عمان لمحاكمة عادلة تضمن له حقوقه كاملة وتحول دون تعرضه للتعذيب أو التصفية الجسدية، بينما حمل أبناء الهاشمي السلطات المغربية مسؤولية ما يترتب على سلامة وحياة والدهم.

وناشد بلاغ جرى تعميمه عقب النطق بحكم تسليم الهاشمي إلى سلطات بلده، المغرب التدخل العاجل في هذا الملف واصفا مدير “قناة الحقيقة” الفضائية بـ”المضطهد من سلطنة عمان”.

 كما جاء في البلاغ الموقع من لدن نجل المعتقل عبد الرحمن بن محمد بن راشد الهاشمي “إننا نناشد تدخلكم العاجل كمملكة ترعى حقوق الإنسان و حرياته في المغرب و الوطن العربي و العالم، وتسعى لإنصاف الإنسان و رفع الظلم عنه”.

وتسعى سلطنة عمان إلى الحصول على محمد بن راشد الهاشمي، من أجل محاكمته هناك بتهم النصب والاحتيال القائم على الادعاء في التداوي بالأعشاب الطبيعية، وتحويل أموال عبر الأبناك دون سند قانوني، وفتح صيدليات دون تراخيص قانونية معمول بها هناك.