المغرب يتحدى منظمة أمنستي ويطالبها بدليل إتهاماتها

اتهم المغرب منظمة العفو الدولية اليوم الخميس (الثاني من يوليوز 2020) بـ « التحريض والتحامل المنهجي » عليه. جاء ذلك في بيان للحكومة المغربية رداً على تقرير للمنظمة نشرته في وقت سابق وذكرت فيه أن الرباط تجسست على هاتف الصحفي المغربي عمر الراضي بواسطة تكنولوجيا إسرائيلية متطورة.

وقال سعيد امزاري الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية اليوم إن منظمة العفو الدولية لم تقدم في تقريرها الأخير الصادر في 22 يونيو الماضي « أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها ».

واتهم الناطق باسم الحكومة منظمة العفو الدولية بـ « تبخيس » ما حققته بلاده « من تقدم ومكاسب مشهود بها عالمياً خاصة في مجال حقوق الإنسان ». كما اتهمها بـ « محاولة استغلال وضعية صحفي متدرب ادعت المنظمة أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة »، في إشارة لعمر الراضي.

وعما إذا كان المغرب سيقطع تعامله مع المنظمة قال وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة إن « المغرب سيتخذ مجموعة من التدابير التي سينظر فيها بناء على جواب المنظمة ».

كما قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان » ليس لدينا أي مكسب من التصعيد مع أية منظمة إذا لم يقدموا الدليل على ادعاءاتهم، (فعليهم) على الأقل أن يقدموا موقفاً نبيلاً وهو الاعتراف بالخطأ ».

وكان التقرير المذكور قد قال إن المغرب طور تكنولوجيا شركة (إن. إس. أو) الإسرائيلية للتجسس على الصحفي المغربي عمر الراضي المنتقد لسجل حقوق الإنسان الذي أدانته محكمة مغربية في مارس الماضي بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ على خلفية تغريدة انتقد فيها القاضي الذي أصدر أحكاماً على نشطاء حراك الريف عام 2017.

وكانت السلطات المغربية قد طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020 كما اتهمت المنظمة بمحاولة استغلال وضعية صحفي مغربي متدرب ادعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة. وهو نفس الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.