المغرب والاتحاد الأوروبي .. أسئلة ما بعد المقاطعة !
تم يوم الخميس 25 فبراير 2016 الإعلان من طرف السيد رئيس الحكومة عن قرار الدولة المغربية “تعليق العلاقات مع كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي”. ما الذي حصَل وما الذي استجدّ ليتخذ المغرب هكذا موقف؟ للجواب عن هذا السؤال نقدم المعطيات التالية:
– موضوع احتجاج المغرب هو حكم ابتدائي صادر عن الغرفة الثامنة لمحكمة العدل الأوروبية بتاريخ 10 دجنبر 2015، يقضي بإلغاء “اتفاق تحرير المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي والمنتوجات البحرية، فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق في الصحراء الغربية”.
– هذا الحكم جاء نتيجة لدعوى قضائية باشرها البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية منذ 19 نونبر 2012، ضد الاتحاد الأوروبي واللجنة الأوروبية اللذان تعاقدا مع المغرب بشأن تحرير المبادلات في المجال الفلاحي والمنتوجات البحرية.
– هذا الحكم تمّ استئنافه من طرف اللجنة الأوروبية منذ أواخر شهر يناير 2016، والمغرب على علم بكل المستجدات ذات الصلة بهذا الملف حسب فريديريكا موكيريني، المسؤولة عن العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي والتي عبّرت عن اندهاشها للقرار المغربي أمس في بروكسيل.
يبدو من خلال هذه المعطيات أنه لا شيء استجدّ لكي يتخذ هذا الموقف في هذا الوقت بالضبط، وكل الوقائع تعود لأسابيع أو شهور أو سنوات مضت.
ولأن الدولة كعادتها اتخذت الموقف دون أن تكلف نفسها عناء توضيحه وتبريره للرأي العام الوطني، يحقّ لنا أن نطرح الأسئلة التالية:
– ما هي الإجراءات والتحركات التي قام بها المغرب منذ انطلاق الدعوى سنة 2012؟ )رغم أنه ليس طرفا مباشرا في الملف القضائي(.
– مادام الاتحاد الأوروبي يتبنى نفس الموقف المغربي، فكيف يتم التنسيق بينهما؟ وكيف وصل الأمر للمقاطعة التي أدهشت الشركاء الأوروبيين؟
– هل موقف المغرب أبَـدي أم مؤقت؟ وما هي الشروط التي يطالب بها المغرب للعودة إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي؟
– بغض النظر عن قرار المقاطعة، ما هي السيناريوهات التي يطرحها المغرب في المرحلة الاستئنافية؟ وما هي ردود الفعل المغربية المرتقبة إذا كان قرار الاستئناف مخالفا للرغبة المغربية؟
– ما موقع المغاربة المقيمين في الاتحاد الأوروبي في الحسابات السياسية والديبلوماسية للمغرب؟
مهما يكن، فلا أعتقد أن الوضعية القانونية/القضائية للمغرب في هذا الملف تبعث على الارتياح. فالبوليساريو تمكن من اكتساب صفة التقاضي الدولي باسم الشعب الصحراوي أمام أحد أعتى الأجهزة القضائية الدولية وأكثرها مصداقية على الإطلاق.
البوليساريو يدعو للتنفيذ المعجل للحكم الابتدائي، ويستعد بحماس وتفاؤل للمرحلة الاستئنافية، خاصة أن كل المؤشرات تذهب في اتجاه تأييد الحكم الابتدائي استئنافيا.
المنظومة الأوروبية لن تغامر ببنائها الديموقراطي وهيكلها المؤسساتي لكي تجامل شريكا مهما كانت مكانته.
رفقته نسخة من الحكم الابتدائي الصادر في 10 دجنبر 2015 عن الغرفة الثامنة لمحكمة العدل الأوروبية.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.