أزول بريس – تعتبر ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية، معقدة، ومركبة. تتخذ أشكال مختلفة وأساليب متعددة. البعض يتحدث عن جريمة ذات طبيعة خاصة، عابرة للحدود ومحلية في ذات الوقت موضوعها الفئات الهشة من المجتمع.
المغرب لم يسلم بدوره من هذه الظاهرة لكونه منطقة عبور واستقرار للعديد من المهاجرين، فضلا عن اتساع الفوارق بين العالم الحضري والقروي وما ترتب عنه من حالات هجرة داخلية، كما أن أعدادا من المواطنين المغاربة يقعون بدورهم ضحايا شبكات الاتجار بالبشر بالخارج.
لمواجهة هذه الظاهرة، قام المغرب بوضع استراتيجية وطنية للقضاء على الاتجار بالبشر وقام كذلك بتبني قانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، كما تم مؤخرا إنشاء لجنة وطنية لمكافحة والوقاية من هذه الظاهرة.
كما تم تسجيل مجموعة من المجهودات على مستوى التحسيس والتواصل حول هذه الظاهرة خصوصا على مستوى النيابة العامة والجهاز القضائي.
وحسب إحصائيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2020، بلغ عدد القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر 151 قضية في 2019 وتمت متابعة ما يقارب 585 شخص وتم إحصاء 719 ضحية خلال السنوات الأخيرة.
ماذا يقصد بالاتجار بالبشر؟
ما هي خصائص جريمة الاتجار بالبشر؟
كيف يتم التمييز بين هذه الجريمة والجرائم الأخرى المشابهة لها؟
ما هي حصيلة مجهودات المغرب التشريعية والقضائية في محاربة هذه الجريمة؟
ما هي حدود ومساحات تطبيق قانون 27-14؟
كيف يتم تنزيله على أرض الواقع؟
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.