المغرب: افتتاح مكاتب التصويت لتحديد الخارطة السياسية الجديدة في المغرب

في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين في المغرب، تشير تقديرات إلى تركز المنافسة للفوز برئاسة الحكومة المقبلة بين العدالة و التنمية وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة.

توجه الناخبون في المغرب اليوم الأربعاء (الثامن من سبتمبر 2021) إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة يراهن حزب العدالة والتنمية على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام، وينافسه خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة  عزيز أخنوش.

وتفتح مراكز الاقتراع في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي حتى السابعة مساء، وسيتم خلالها اختيار أعضاء مجلس النواب (395) وأعضاء مجالس الجماعات والجهات (أكثر من 31 ألفا). وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.

ويراهن نحو 30 حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت لتجاوز نسبة 43 بالمئة المسجلة قبل خمسة أعوام، علما أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا، من أصل 36 مليونا من سكان المملكة.

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.

ويمنح الدستور الذي تم تبنيه عام 2011، صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.

وبعد حملة انتخابية باردة غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين العدالة و التنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار.

في ظل غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين العدالة و التنمية  وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين. كما يخوض المنافسة حزب الاستقلال (يمين وسط).

وبغض النظر عن هوية الحزب الفائز بالانتخابات وتشكيلة الحكومة المقبلة، يفترض أن تتبنى كل التشكيلات السياسية « ميثاقا وطنيا للتنمية » مستوحى من « النموذج التنموي الجديد » الذي أعدته لجنة ملكية وأعلن عنه في ماي الماضي.

وهو يهدف إلى تغيير « مناخ اتسم بأزمة ثقة خيم على البلاد » بسبب « تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق »، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.

واهتمت وسائل الإعلام المحلية في هذا الصدد بدخول رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران (العدالة والتنمية) يومين قبل موعد الاقتراع على خط الجدال، فوجه انتقادات لاذعة لعزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرب من القصر.

وقبل خمسة أعوام، لعب أخنوش دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها فارضا شروطا رفضها رئيس الحكومة المكلف آنذاك عبد الإله بنكيران لأشهر.

وانتهت الأزمة بإعفاء بنكيران من طرف الملك وتعيين الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني مكانه. .

وعموما، يرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا. بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960.