المرشحون في واد .. ومالية 2022 في واد

أربع أولويات رئيسية كشفت عنها المذكرة – الإطار لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

يتعلق الأمر بترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز رأس المال البشري وإصلاح القطاع العام وتوطيد آليات الحكامة.

فحتى تعي آذان المترشحين لانتخابات الثامن من سبتمبر، وحتى يرعوي من تسول لهم أنفسهم الأمارة بالانتخابات الضحك على ذقون الكتلة الناخبة، سيتم التركيز مباشرة بعد أن تضع حرب الانتخابات أوزارها، على الأولويات الآنفة الذكر، وستتحمل أعباءها المالية والسياسية، الحكومة المقبلة التي ستنهض على رؤوس هؤلاء المنتخبين أنفسهم.

هكذا، ستعمد الحكومة المقبلة إلى مواصلة دينامية تنشيط القطاعات الإنتاجية وتحسين قدرتها على خلق فرص الشغل والقيمة المضافة، وهو الأمر الذي يمر وجوبا عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتمويل المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما ستتواصل عملية التركيز على تشجيع ريادة الأعمال واستمرار برنامج “انطلاقة” الذي من شأنه أن يستفيد من ديناميكية جديدة في إطار التعاون مع كافة الشركاء. وهنا لابد من أن يتواصل الاهتمام بالمقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصدرة ولا سيما إلى إفريقيا TPME exportatrices، وينبغي أن تستفيد هذه البنيات من الدعم من خلال تعزيز آليات الضمان لجعل وصولها إلى التمويل أكثر مرونة.

حتى تعي آذان المترشحين لانتخابات الثامن من سبتمبر، وحتى يرعوي من تسول لهم أنفسهم الأمارة بالانتخابات الضحك على ذقون الكتلة الناخبة، سيتم التركيز مباشرة بعد أن تضع حرب الانتخابات أوزارها، على الأولويات الآنفة الذكر، وستتحمل أعباءها المالية والسياسية، الحكومة المقبلة التي ستنهض على رؤوس هؤلاء المنتخبين أنفسهم.

ينضاف إلى ذلك، مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية لمناخ الأعمال la politique nationale de l’environnement des affaires ، التي تغطي الفترة ما بين 2021 و2025 ، وكذا اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة إطار حفز الاستثمار؛ وهي الأهداف التي تستجيب لتوجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي، من خلال إدماج المزيد من الأنشطة في القطاع المهيكل والرفع من القيمة المضافة المحلية، بما يعزز لوغو Made in Morocco.

المذكرة الإطار لمشروع قانون المالية لعام 2022 تؤشر أيضًا على أن الحكومة ستولي اهتمامًا خاصًا لتنزيل القانون – الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي. والهدف – كما يستشف من ذات الوثيقة – هو إقامة عدالة ضريبية، فضلا عن ضمان الإنصاف وتعبئة الموارد الضريبية لتمويل السياسات العمومية.

أما فيما يتعلق بتعزيز آليات الإندماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، فسيتم، برسم سنة 2022، إطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الصحي الإجباري l’Assurance maladie obligatoire للفئات الهشة، والتي تستفيد حاليًا من نظام راميد، وذلك بفضل تعبئة 8.4 مليار درهم من ميزانية الدولة.

وتمهيدًا لتعميم التعويضات العائلية في عام 2023 ، سيكون على الحكومة أيضًا تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحسين الاستهداف، وكذا العمل على الإصلاح التدريجي لنظام التعويضات لتحرير هوامش مالية إضافية.

يعد تعزيز رأس المال البشري أيضًا أحد أولويات مشروع قانون المالية ل2022. ويتمثل التوجه المسطر في إنشاء نظام تعليمي ونظام صحي يستجيبان للديناميات الديموغرافية ومعايير الجودة التي تفرضها التحولات التكنولوجية والأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة.

وبهذا المعنى، سيتم الدفع قدما بتنزيل القانون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، علاوة على تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المساعدة الاجتماعية للطلاب، وتطوير العرض التعليمي والجامعي وتنزيل خارطة الطريق ذات الصلة بتطوير قطاع التكوين المهني.

فضلا عما تقدم، سيشهد عام 2022 إطلاق إصلاح عميق للنظام الصحي الوطني وفقًا للمعايير الدولية. ومن بين الأهداف المحددة في هذا الاتجاه، الارتقاء بمستوى العرض الصحي، وتعزيز الموارد البشرية للقطاع، ومراجعة السياسة الصيدلية ودعم المنتج المحلي، فضلاً عن إرساء حكامة جديدة للقطاع.