المحامون يقررون الاستمرار في الإضراب عن العمل

قررت هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء الاستمرار في المقاطعة الشاملة إلى حين استكمال المفاوضات الشاملة الجارية بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ووزارة المالية.

وأفادت هيئة المحامين في بلاغ لها يوم أمس الاثنين، أنها قررت الاستجابة لقرار الجمعية العمومية بالاستمرار في جميع الأشكال النضالية المتخذة خاصة التوقف عن العمل.

يشار إلى أنه سبق لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن دعا إلى تعليق التوقف عن العمل، وذلك عقب اجتماعها برئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنها عقدت اجتماعا طارئا بحضور رئيس الحكومة، ووزير العدل والنقباء السبعة عشر، حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع المالية لسنة 2023.

وأكدت الجمعية أن الاجتماع خلص إلى اتفاق بين الحكومة وجمعية المحاميين بخصوص الملف الضريبي، حيث تم التوافق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.

كما تم الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ، إضافة إلى تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.