رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قبل قليل تعديل المادة 16 من قانون الحزب الأساسي بما يسمح بتولي المسؤولية لأزيد من ولايتين متتاليتين.

وحسب نتائج التصويت فقد صوت ضد مقترح التعديل 126 عضو مقابل 101 صوتت بنعم من أصل 232 مصوت. فيما اعتبرت 4 أصوات ملغاة. وقد تم التصويت بشكل سري.

وقالت  للمصادر  يوم السبت 25 نونبر 2017 أن جل المتدخلين من بين حوالي 130 مداخلة، عبروا في إطار النقاش السياسي الذي يستبق التصويت على تعديل المادة المذكورة، عن رفضهم للتعديل الذي سيمنح الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران حق الحصول على ولاية ثالثة، ملفتا الانتباه إلى أن فئة مهمة جدا من أعضاء برلمان الحزب لم يطلبوا الكلمة أصلا لإبداء رأيهم.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن أغلب الذي طلبوا التدخل لإبداء رأيهم في النقاش الدائر بشأن الولاية الثالثة هم من الرافضين لها، وعلى رأسهم وزراء الحزب في الحكومة باستثناء الوزير الخلفي الذي عبر صراحة عن تأييده لتعديل المادة 16، في حين كان رأي نائب الأمين العام سليمان العمراني مفاجئا عندما عبر عن رفضه لهذا التعديل.