المجتمع المدني  يستعد للاحتجاج  ضد صمت  المسؤولين حول الجرائم البيئية بالشريط الساحلي الشمالي لأكادير 

يعيش الشريط الساحلي الشمالي لأكادير على وقع مجموعة من الاختلالات والخروقات البيئية على مختلف المستويات بداية بالاستيلاء على الملك العمومي البري والبحري وما تلاه من تخريب مُتعمّد للتوازنات الإيكولوجية (تدمير صخور بحرية بشاطئ إيميودار كلم 26…) ومرورا بالجرائم البيئية الناتجة عن المقذوفات والانبعاثات السائلة والغازية بمنطقة أنزا وغيرها من انتهاكات جسيمة في حق الساكنة والبيئة. وتبعا لذلك، نستحضر هنا مجموعة من القوانين المنظمة والمراسيم المؤطرة للمجال البيئي، منها خاصة، لا حصرا:

• القانون 12-81 المتعلق بالساحل.
• القانون 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
• القانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

• القانون 03-13 المتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفية إقامة شبكات الحراسة.

• المرسوم 631-09-2 المتعلق بتحديد الحدود القصوى للقظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابثة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات.

ونظرا لانعدام أي رد فعل واضح من طرف أصحاب القرار محليا وإقليميا وجهويا، رغم قوة التنديدات التي عبرت عنها الساكنة من خلال وقفات احتجاجية وكذا حدّة المواقف الرسمية لبعض الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية بالمنطقة عبر استصدارها لبيانات استنكارية  تحمّل فيها السلطات المعنية خطورة ما يقع، إضافة إلى طرح بعض النواب البرلمانيين للقضية داخل قبة البرلمان ورغم التناول الإعلامي الواسع لهذه الخروقات، وفي ظل حالة التماهي والصمت المريب للمسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين رغم تكليف الوزارة المعنية السلطة الإدارية في شخص السيد الوالي بصفته مسؤولا عن المصالح الخارجية للوزارات جهويا باتخاذ القرار استنادا إلى القوانين السالفة الذكر، فإن الوضع البيئي المقلق بالمنطقة لازال يئن تحت رحمة جشع بعض المستثمرين.

لذلك، فإننا كفاعلين مدنيين وجمعويين نعتبر نفسنا طرفا في هذه القضية، نهيب بكافة الجماهير والطاقات الغيورة على مستقبل منطقتنا البيئي المشترك، من أجل المشاركة المكثفة بغية إنجاح الوقفة المزمع تنظيمها يوم الإثنين 12 نونبر 2018 ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة، حتى نتمكن جمبعا من الترافع للمطالبة بما يلي:

1 – تطبيق مختلف القوانين المتعلقة بالساحل فيما يخص الخروقات التي شهدها ولازال يشهدها شاطئ إيميودار بالنقطة الكيلومترية 26.

2 – تحرير الملك العمومي البري والبحري المترامي عليه على طول الساحل الشمالي لأكادير.

3 – إنجاز المساطر القانونية في حق المخالفين مهما كان شأنهم، دون تمييز أو تفضيل.

4 – الإفراج عن مختلف التقارير الصادرة عن مختلف اللجن المختلطة علاقة بهذه المخالفات والجرائم.

وبذلك نعتبر أن هذه الوقفة هي إمكانية حضارية ستمكننا كمواطنين فاعلين من إقناع السلطات المختصة بضرورة سهرها على تطبيق مختلف القوانين السالفة الذكر باعتبار دولتنا “دولة الحق والقانون”.