المبادرة” تخصص أزيد من 71 مليون درهم لدعم التمدرس باشتوكة ايت باها

خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم اشتوكة أيت باها أزيد من 71 مليون درهم لدعم التمدرس بالإقليم، وذلك ضمن برامج المبادرة للفترة الممتدة ما بين 2019 و 2022.

وحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي فإن هذه التدخلات، همت بالأساس الشق الاجتماعي وتحسين شروط التمدرس بمختلف جماعات الاقليم، والمساهمة في الولوج إلى مختلف المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى دعم تمدرس الفئات الهشة وتشجيع التعليم الأولي.

وأضاف المصدر أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال همت بالأساس دعم الولوج إلى المدرسة، خصوصا بالنسبة لأبناء الفئات الهشة، من خلال توفير المحافظ الجاهزة، والكتب واللوازم المدرسية، في إطار عملية مليون محفظة، والتي رصد لها غلاف مالي قدره 31,6 مليون درهم واستفاد منها أزيد من 324 ألف تلميذ وتلميذة، وساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة ظاهرة الهدر المدرسي.

وذكر المصدر أنه بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 14 مليون درهم لإنجاز 94 وحدة في إطار النهوض بالتعليم الأولي بعدد من جماعات الإقليم، مشيرا إلى أن هذه المشاريع مكنت من إعطاء دفعة قوية للتعليم قبل المدرسي، والذي يراهن عليه بشكل كبير للنهوض بالأجيال الصاعدة.

كما رصدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم أزيد من 13,4 مليون درهم لدعم النقل المدرسي بمختلف المناطق، وتحسين ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، خصوصا في الحفاظ على استمرارية تمدرس الفتاة القروية والتخفيف من حدة ظاهرة الهدر المدرسي بالإقليم.

من جهة أخرى، تم تخصيص أزيد من 10,4 مليون درهم لتعزيزالعرض الإجتماعي من خلال بناء وتجهيز عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية كدور الطالب والطالبة، وتوسيع الداخليات، وهي مؤسسات يراهن عليها لتنويع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمتمدرسين من خلال توفير الإيواء والإطعام والدعم المدرسي للمستفيدين، خصوصا الفتيات المنحدرات من المناطق النائية.

كما شملت تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال دعم التمدرس بالإقليم تقديم الدعم المدرسي، والمحافظة على الصحة العامة داخل الفضاءات التعليمية، وهي عمليات رصد لها 1,7 مليون درهم.

يذكر أن مختلف هذه المشاريع المرتبطة بالمحور الاجتماعي بقطاع التعليم أطلقتها السلطات الإقليمية بشراكة مع عدد من المتدخلين من الجماعات الترابية ومصالح القطاع الوصي والنسيج الجمعوي في إطار شراكات مؤسساتية.

وساهمت هذه المشاريع بشكل كبير في تحسين مؤشرات التمدرس بعدد من جماعات الإقليم، والتخفيف من الهدر المدرسي خصوصا في صفوف الفتيات بالمجال القروي، وتجويد المنظومة التربوية، وتعزيز العرض المدرسي من أجل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في الولوج إلى المؤسسات التعليمية.