الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية: هناك سياسية تمييزية وعنصرية تتعرض لها الامازيغية ( بلاغ )

• أصدرت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بيانا نشر بعدة فضاءات اعلامية بتاريخ 16/10/2017 ، بشأن ما تعرضت له الأسماء الشخصية الأمازيغية من منع طيلة الست سنوات الماضية والتي كانت موضوع الرسائل المفتوحة للحركة الأمازيغية الموجهة لرئاسة الحكومة ووزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ، وبعد اطلاعنا على مضامينه وتسجيله لإيجابية اقدام الحكومة عبر وزارة الداخلية الإجابة أخيرا على قضية منع الأسماء الشخصية الامازيغية التي ترافعنا من اجل الحد منها ، والتكريس لسياسات عمومية مناهضة للميز والتمييز العنصري.  فإن المكتب الفدرالي  وبعد استحضاره ل:
• التلكؤ والتأخير الحاصل في خروج وزارة الداخلية للعلن بعد ست سنوات من المرافعة وبعد تسجيل 47 حالة منع موثقة فقط بعد ترسيم الامازيغية،
• إقرار البلاغ ان من أصل ما بين 750000 و 800,000 حالة تسجيل سنويا يسجل ان سياسة المنع لم تطل سوى الأسماء الشخصية الأمازيغية ، وهو شكل من اشكال التمييز بين المواطنين والمواطنات بسبب اللغة وانتمائهم الهوياتي، وقد سبق للجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري في دورتها السابعة والسبعون  المنعقدة بجنيف  ما بين 2-27  غشت 2010  ان اثارته حيث طالبت الحكومة المغربية بوقف نزيف منع الأسماء الأمازيغية وتفسير معنى ان يكون الإسم “مغربيا” المنصوص عليه بالمادة 21 من القانون رقم 37/99  المنظم للحالة المدنية .
• سكوت البلاغ عن سر انعدام هده الظاهرة عند المكونات المغربية الأخرى التي دكرها البلاغ بالاسم وهي (العربية والعربية-الحسانية والعبرية).
• اقدام وزارة الداخلية على عدم فتح تحريات في هده الظاهرة التمييزية والتي تمس جوهر المساواة بين المواطنين والمواطنات طبقا للدستور ، والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص، خاصة منهم الأطفال، كما جاء في البيان، في حين فتحت تحقيق في موضوع تقر انه “تم تهويله وبدون موضوعية “،
• استمرار اجهزة وزارة الداخلية في الرغبة اقناع الرأي العام المغربي ان الامازيغ اقلية في بلادهم كما سبق للمندوبية السامية للتخطيط في قضية الإحصاء قررت ذلك. جيث عملت الوزارة في بيانها على اقناع الشعب برؤية ان حتى “الثلاثة الأسماء الامازيغية وخاصة ماسين، سيمان وسيليا التي اتارت بشأنها المواقع الإلكترونية ضجة ، فان ذلك حسب البيان يشكل نشازا”   .
• غموض بيان وزارة الداخلية وتهربه من المسؤولية عندما اعتبر ان المنع كان بسبب عدم استكمال الوثائق ، وندعوها الى ان توضح للعموم ما هي هذه الوثائق ،ولماذا بالضبط تطلب هذه الوثائق فقط في حالة الأسماء الشخصية الأمازيغية . ؟
• نذكر رئاسة المديرية التي اصدرت البيان ان الوثائق التي تطلب للراغبين في تسمية ابنائهم اسما امازيغيا تتجلى بشهادة الضحايا في مطالبتهم باحضار ما يفيد ان الإسم المختار  اسما امازيغيا وانه لا يمس بالأخلاق والنظام العام وثوابت الدولة وهو سلوك غريب غير مقبول .

وعليه فان المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA:

1. نستغرب لما جاء بالبلاغ حول نتائج التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أظهرت حسب قولها أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين ، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط اما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها او طلب مهلة الاستشارة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في هدا الشأن.
2. يعتبر ان الحكومة وبهذا البلاغ اقرت ان هناك سياسية تمييزية وعنصرية تتعرض لها اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، والتقائية هذا السلوك مع ما تم رصده  من قبلنا بالإحصاء والتعليم والإعلام وتسجيل الأسماء الامازيغية واجهاض ترسيم اللغة الامازيغية وتمطيط مسارات قانونها التنظيمي

• إنصاف ضحايا منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية، وتنفيذا لالتزامات الدولة المغربية في  مجال حقوق الإنسان السابق تفصليها برسالتنا الموجهة لرئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بتاريخ 31/05/2013.
• ندعوا إلى استحضار مقاربة حقوقية عقلانية في تدبير الحقوق الأساسية للامازيغ بالمغرب عبر معالجة قضاياهم العالقة من مرجعية اللغة والثقافة والحضارة الامازيغية.
• نعتبر أن المدخل الآني والمستعجل حتى لا يتكرر ما جرى ويجري، هو إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع  الرسمي  للأمازيغية تأسيسا على مقترح مشروع هذا القانون السابق لجمعيتنا ان أعدته وترافعت من أجله أمام مختلف مؤسسات الدولة.
• ندعو القطاعات الحكومية ، بمن فيهم وزير الداخلية للقطع مع سياسة تهميش دور الجمعيات  للمشاركة في الحياة الثقافية والعمل على بلورة إستراتيجية تشاركية ديمقراطية لتجاوز مآسي الماضي والمحاضر.

الرباط 17 اكتوبر 2017// المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية FNAA