الـUMT تعلن الاحتجاج على تدهور التماسك الاجتماعي وتزايد حدة الفوارق الطبقية

أعلن الاتحاد المغربي للشغل الاحتجاج على تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والإجهاز على الحقوق والحريات.

وأكد في بيان بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيسه تصديه للمس بحق الإضراب، “الحق الدستوري الذي انتزعه العمال بكفاحهم ودماءهم”.

وطالب الاتحاد بإلغاء الفصل 288 “المشؤوم “من القانون الجنائي الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولين النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.

في البيان ذاته عبر الـCDT عن استنكاره لـ”الحملة الممنهجة على ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية من طرف بعض أرباب العمل والسلطات العمومية”.

وندد أيضا بالاغلاقات الممنهجة والمنظمة للمعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع.

وانتقد صمت الحكومة والسلطات المحلية، على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي.

هذا وأكدت هذه النقابة التي تعد الأكبر بالمغرب أنها ستحتج ضد عجز الحكومة على فرض احترام القوانين الاجتماعية للبلاد.