العقوبات البديلة في التعديلات المرتقبة للمنظومة الجنائية، موضوع يوم دراسي بأكادير

في لقاء دراسي نظم بأكَادير

“العقوبات البديلة في التعديلات المرتقبة للمنظومة الجنائية ترمي إلى تقليص نسبة  ظاهرة الإكتظاظ التي تعرفها السجون المغربية في السنوات الأخيرة”.

تدارس اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة ل يوم الجمعة 09دجنبر2022 بمدينة أكادير،موضوعا شائكا يرتبط بشكل خاص بالسجون المغربية في السنوات الأخيرة يتعلق الأمر ب”العقوبات البديلة في التعديلات المرتقبة للمنظومة الجنائية”التي يراهن عليها جميع الفاعلين المدنيين والحقوقيين وكذا المتدخلين المباشرين في السياسة الجنائية وفي التجريم وتنفيذ العقوبات…من أجل تقليص نسبة ظاهرة الإكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية والإصلاحية.

ويروم هذا اللقاء الدراسي مواصلة النقاش الوطني حول إمكانيات وآفاق تطبيق العقوبات البديلة في المغرب من خلال استقراء آراء الفاعلين والمتدخلين المباشرين في السياسة الجنائية وفي التجريم وتنفيذ العقوبات،واستخلاص توصيات ومقترحات نابعة من عمق التجربة المحلية والتحديات المطروحة على كل فاعل على حدة.

وكانت الجلسة الافتتاحية قد تميزت بكلمة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة محمد شارف،والتي تناول فيها السياق العام الذي يندرج فيه اليوم الدراسي الذي ينسجم مع البعد المجالي للجان الجهوية باعتبارها امتدادا لممارسة اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الترابي،ولهذا قررت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة،يقول رئيسها،تنظيم لقاء دراسي حول دور ومستقبل العقوبات البديلة في منظومتنا الجنائية.

وعلى علاوة الكلمة الإفتتاحية عرف اللقاء الدراسي عدة مداخلات من أبرزها مداخلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع “قراءة في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون العقوبات البديلة” حيث التطرق فيها إلى الرأي الذي أعده المجلس وأهم المضامين والتوصيات التي جاء بها.

في حين تمحورت المداخلة الثانية التي ألقاها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير حول قراءته لمواد مشروع القانون رقم 10.16 بتغيير وتتميم ومجموعة القانون الجنائي المتعلق بالعقوبات البديلة،حيث تناول فيها سياقات مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

كما ذكر أصناف العقوبات البديلة،والجرائم غير المشمولة بالعقوبات البديلة كما تطرق إلى أهداف مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة،معرجا على سبل المراقبة القضائية من قبيل منح صلاحيات جديدة لقاضي العقوبات في مجال تنفيذ العقوبة والتدابير الوقائية والفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة.

ومن جهة أخرى تطرقت مداخلة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير لموضوع “تطبيق وأجرأة العقوبات البديلة ” بينما تناولت مداخلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة العقوبات البديلة من زاوية حقوقية حيث أشاد المتدخل بالإضافات التي تم اعتمادها بمسودة القانون الجنائي والتي شكلت تطورا نوعيا كمحاولة لإقرار العمل على ملائمة النصوص الجنائية بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان بدافع أنسنة العقوبات.

هذا واختتمت المداخلات بمدخلة المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي ركزت على الجوانب الإيجابية لتطبيق العقوبات البديلة على المؤسسات السجنية وساكنتها بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.

وتجدرالإشارة إلى أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قدم عدة آراء ومذكرات تتغيى المساهمة في التعديلات المرتقبة للمنظومة الجنائية في المغرب،ولعل آخرها المذكرة المتعلقة بمشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي. بالإضافة إلى تقديم رأي المجلس حول مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة .