العصبة الامازيغية لحقوق الانسان: الحكومة المغربية عاجزة عن ايجاد حلول استعجالية  لقضايا مصيرية

بيان //

اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان  يوم الاثنين 09 مارس 2020 بمدينة بويزكارن ، لتدارس  جدول اعمال يتضمن مجموعة من القضايا الحقوقية  والتنظيمية. وبعد الوقوف  على ذكرى الخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس 2011 والذي اعطى الخطوط العامة لدستور 2011 ، وهو دستور  ساهم في اعطاء نفس اصلاحي للسياسات العامة بالمغرب. اصدر المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان البيان التالي :

تسجل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بقلق واستياء ما يلي :

• عجز الحكومة المغربية عن ايجاد حلول استعجالية  لقضايا مصيرية  كوجود مناطق كبيرة بالمغرب بدون ماء شروب خاصة في المناطق القروية  و غياب اعلاف المواشي واستمرار التلاعب في تزويد الاسواق بالدقيق المدعم والمضاربات التي تعرفها عدد من الاسواق في الخضر و المواد الغذائية  الاساسية  في ظل  استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني على التساقطات المطرية .  
• استمرار تفشي البطالة في صفوف الشباب المغربي بسبب تراكم سياسات عمومية مهمشة للشباب المغربي واتباع سياسات اقتصادية نيوليبرالية لا تراعي احتياجات الشباب المغربي وتعتمد على الاقتراض المفرط من الخارج و الانصياع الكلي للمؤسسات الدولية المانحة . فامام صعوبة ولوجه الى الوظائف العمومية وضعف استقطاب القطاع الخاص له وضعف تكوينه التقني والمهني ،يعيش الشباب المغربي بطالة قاتلة وانتظارية مميتة وحلم في الهجرة الجماعية بحثا عن حياة افضل ، في ظل استمرار سياسات حكومية عاقرة عن ايجاد حلول لبطالة الشباب رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال  والتي تبقى مجهودات ضئيلة امام حجم الطلب الاجتماعي واستفحال تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المغربي.
• استمرار ارتفاع اسعارالوقود والمحروقات في الاسواق المحلية رغم انخفاض سعر البترول في الاسواق الدولية مما يؤثر على اسعار المواد الغذائية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

كما تسجل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بارتياح مايلي :

• التدابير الوقائية التي قامت بها الحكومة في مجال التوعية الصحية والاجراءات الوقائية ضد مرض كرونا المستجد .
• النجاحات الديبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية في مجال اقناع عدد من الدول بفتح قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية للمملكة وهذا انتصار ديبلوماسي كبير نتمنى ان يتعزز بمقاربات اخرى تعتمد على التنمية والديموقراطية وحقوق الانسان لانها متلازمات اساسية لوضع اسس سياسة جهوية ترابية ناجعة وفعالة.
• المجهودات الحكومية الكبيرة المبذولة في مجال تعميم تمدرس الفتيات في العالم القروي وكذا في مجال الاهتمام المتنامي بالطفولة المبكرة  وهي مجهودات معتبرة ونتمنى ان تستمر لفائدة ناشئتنا .

كما تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بما يلي :

• باقرار قانون انتخابي منصف لجميع الاحزاب السياسية المغربية ومعبر بشكل اساسي عن توجهات الناخبين المغاربة ويحترم المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء ويقطع بشكل صريح وفعال مع الفساد الانتخابي ويجرم الجمع بين عدة مسؤوليات انتدابية وانتخابية  .
• بالاسراع في المصادقة على قانون الاثراء الغير المشروع وضبط سجل ممتلكات المدبرين العمومين والمنتخبين قبل وبعد انتهاء مهامهم الانتدابية او التدبيرية والتصريح العمومي بها تكريسا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
• بادراج المأثر التاريخية بالجنوب المغربي وخاصة ملاح افران الاطلس الصغير وقصبة تكمي اوكليد بتغجيجت ومأثر اخرى بجماعة امطظي ضمن التراث اللامادي العالمي  وصيانة هذه المآثر وتهيئتها لتكون فضاء ثقافي وانساني عابر للثقافات ومعبر عن عمق الحضارة المغربية.

                                             عن المكتب التنفيذي/ الرئيس : انغير بوبكر