أزول بريس – علم الموقع من مصدر مطلع أن اللجنة الإقليمية للمقالع بالعرائش، أغلقت أكبر مستودع للرمال بالإقليم ، تفعيلا لمقتضيات قانون المقالع 27.13، وبعد نقاش مستفيض لأعضاء اللجنة، تقرر سحب الرخصة المسلمة للمعني بالأمر من طرف جماعة العوامرة، وتم إغلاق المستودع وبشكل فوري إلى حين صدور قرار المحكمة المختصة في إمكانية مصادرة المواد والأليات الموجودة بالمستودع.
كما قررت اللجنة يضيف المصدر تكليف مديرية التجهيز بأخذ عينة من المواد المتواجدة بالمستودع من رمال وأتربة قصد اجراء عليها خبرة ومعاينة في أجل أقصاه 15 يوم. كما تم تغريم المستغل للمقلع مبلغ 10 ملايين سنتيم طبقا لمقتضيات المادة 56 من قانون المقالع 27.13.
و تم حسب مصدر الموقع تكليف السلطات المحلية والدرك الملكي بالعوامرة يؤكد المصدر بمتابعة قرار الإغلاق، والتزام مصالح مديرية التجهيز بمراسلة المستغل عن طريق مفوض قضائي وتتبع تفعيل توصيات لجنة المقالع، وجاء هذا القرار على اعتبار المستودعات منشآت ملحقة بالمقلع حسب القانون 27.13.
وكانت اللجنة يوضح المصدر مكونة من السلطات المحلية ومديرية التجهيز ومديرية البيئة وقسم الشؤون القروية بعمالة العرائش، والمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي “لوكوس – القصر الكبير”، وإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، ومديرية الإسكان والدرك الملكي بالعوامرة.
وقال المصدر أن هذه الخطوة تعد حسب المتتبعين للشأن المحلي بالعرائش إيجابية في انتظار مراقبة جميع المستودعات الموجودة بالإقليم، وزجر المخالفين للقوانين المنظمة.
وأكد المصدر المطلع أن القرار الذي اتخذته اللجنة المذكورة زكى ما سبق أن قاله وأكده عدة مرات الرئيس المدير العام لمجموعة ساترام مارين الدكتور مصطفى عزيز حول ما يعيشه قطاع الرمال بالعرائش، وطالب من المسؤولين العمل على إيقاف هذا التسيب وهذه الفوضى.
وبهذا يكون الحل الانجع والايجابي للبيئة هو عودة نشاط جرف الرمال، الذي يحترم البيئة ويشتغل وفق القوانين والمعايير الدولية.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.