بلاغ رقم 6
أزول بريس – لازالت قضية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بأكادير، أو ما بات يعرف بقضية ” الأطباء الذين فرضت عليهم العطالة ” لم تجد طريقها إلى الإنفراج. وسط تجاهل تام و خطاب يسوده التملص من المسؤولية من طرف الإدارة.
الطبيب الداخلي،الذي و منذ سنتين، وهو يشتغل في ظروف لا إنسانية، في غياب لأبسط حقوقه، كالحق في التغطية الصحية، و الحق القانوني في المأكل و السكن نظرا لطبيعة عمله و لهزالة أجرته.
الطبيب الذي قبل الاشتغال في المستعجلات لتغطية النقص الحاصل فيها رغم عدم دخولها ضمن اخصاصاته، و ذلك وعيا منه بحجم المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقه، و ساهم بشكل إيجابي و فعال خلال جائحة كوفيد 19.
ينتفض اليوم حين يرى تكوينه الطبي يضيع أمام أعينه في ظل وجود مستشفى جهوي غير مؤهل، و غير صالح لتكوين طبيب متخصص. خصوصا مع بعد خروج المستشفى الجامعي إلى الوجود. كما أن الطبيب الداخلي لا يلمس أية إرادة حقيقية في الأفق لحل معضلة التكوين الطبي التي في آخر المطاف سيروح ضحيتها الطبيب و المواطن على حد سواء.
إن لب مشكل الأطباء الداخليين اليوم، هو في تواجد بنية تحتية غير قادرة على تكوين الطبيب الاختصاصي، و ما يزيد الطين بلة، هو توظيف أعداد كبيرة من الأطباء رغم عدم جاهزية هذه البنية لاستقبالهم، و كأن همَ المسؤولين اليوم هو الرفع من أعداد الأطباء الاختصاصيين ولو على حساب جودة تكوينهم.
اليوم يراد للطبيب الداخلي أن يتحمل تبعات و مسؤولية السياسات العشوائية، فبدل أن ينكب المسؤولون على معالجة مشاكل ضعف سعة أرضية التداريب الإستشفائية، و عدم أهليتها من الأساس للتكوين، و قلة التجهيزات الطبية، و انعدام ميزانية مخصصة للتكوين، و قلة أعداد الأساتذة المؤطرين و الذين ننوههم على كل مجهوداتهم، بدل أن يعالجوا المشكل من الجوهر يمارسون سلطتهم فقط التضييق على الطبيب الداخلي لحقه في اختيار التخصص. في خرق للإتفاقيات السابقة بين وزارة الصحة و اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين
إن الأطباء الداخليون بالمستشفى الجامعي بأكادير، و من داخل إطارهم العتيد اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين، يعلنون للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
أن المكان الطبيعي للطبيب الداخلي هو المصالح الاستشفائية، و نحمل إدارة المستشفى الجامعي بأكادير و كلية الطب حالة العطالة التي يعيشها الطبيب الداخلي و التي دخلت اسبوعها الرابع
نستنكر سياسة التجاهل و التملص من المسؤولية التي تتعامل بها الإدارة مع مطالبنا، و ندعوها إلى احترام مضامين محضر إتفاق 2011 بين وزارة الصحة و اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين، الذي ينص على ضمان حق اختيار التخصص للطبيب الداخلي.
نجدد دعوتنا لكل الضمائر الحية إلى الالتفات إلى معضلة تكوين الأطباء الإختصاصيين في ظل عدم أهلية المستشفى الجهوي لهذا الغرض، و ندعوا إلى إيجاد بدائل استعجالية قبل أن تقع الكارثة.
ندعوا إلى الاستجابة بشكل عاجل إلى الحقوق البديهية للطبيب الداخلي : الحق في التغطية الصحية، الحق في المأكل، و التعويض عن الفترة التي لم نستفد منها من حقنا في المأكل .
ندعوا وزارة الصحة، الهيئات المنتخبة بالجهة، و ولاية جهة سوس ماسة، للتدخل العاجل لحل مشكل الأطباء الداخليين .
ونعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير يوم الجمعة 16 أبريل 2021، على الساعة العاشرة صباحا تليها وقفة ثانية بكلية الطب بأكادير يوم الإثنين 19 أبريل 2021 على الساعة الثاتية عشر.
نعلن عن وضع الشارات السوداء أثناء اشتغالنا بالمستعجلات، حدادا على كرامة ووضعية الطبيب الداخلي بأكادير ، و نعبر عن استعدادنا المرور لخطوات تصعيدية غير مسبوقة في حالة استمرار تجاهل مطالبنا العادلة و المشروعة.
عن مكتب جمعية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بأكادير بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.