الصمت الرهيب للمكونات السياسية المغربية على سادية الحكومة اتجاه الأمازيغية : نذير حرب أهلية في المستقبل الغير البعيد

عبد اللة صبري//

 توضيح موقفنا من القانونين التنظيميين يستلزم أولا الوقوف عند السياق العام أو الحيثيات التي سبقت إصدار هذين القانونين. فالكل يعلم على أن الحركة الأمازيغية الديمقراطية قد تقدمت بمذكرات ترافعية حول رؤيتها وتصورها للقوانين التنظيمية التي نص عليها الفصل 05 من الدستور المعدل سنة 2011. مذظمة تاماينوت كانت حريصة كل الحرص، وفي إطار مواكبتها ومتابعتها النقدية للقضايا الوطنية وخصوصا ذات الصلة بالشعب الأمازيغي، على ضرورة احترام الدولة المغربية مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة للأمازيغ مع التزامها كذلك بحق الأمازيغ في تقرير مصيرهم الثقافي والذي تضمنه مختلف الإعلانات والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب وتتضمنه مجموعة من توصيات اللجان الأممية التي درست حالة المغرب في مختلف المحطات. في هذا الإطار كذلك ترافعنا في مختلف المنابر الوطنية والدولية وساهمنا في طرح تصورنا الذي يعتمد مقاربة مندمجة للأمازيغية في مختلف القطاعات ويدعو إلى الارتكاز على التأويل الإيجابي للدستور وتغليب روح المواطنة على الإيديولوجيات من أجل بلورة استراتيجية وخطة وطنية لرد الاعتبار للأمازيغية داخل بيئتها ووطنها.

انعكست السياسة المعتمدة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالأمازيغية سلبا على ورش تطويرها والنهوض بها، فبعد أن تم اعتبار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قانونا مهيكلا حسب البرنامج الحكومي الذي وضعته الحكومة وصادق عليه البرلمان بأغلبيته ومعارضته، وهو ما يعني ضرورة إعطاء الأولوية لهذا القانون وإصداره كي ينسجم أولا مع الترتيب الذي جاء في المتن الدستوري وتتلاءم معه مختلف القوانين الصادرة لاحقا، لكن العكس هو الذي حصل فتم دفع كل القوانين المرتبطة بالأمازيغية إلى غاية الأنفاس الأخيرة من عمر هذه الولاية التشريعية، الأمر الذي يجعلها غير دستورية وعبثية. بل لم تحترم ولو أدنى شروط الموضوعية لأنها طبخت في سرية تامة وغموض حالك ولم تشرك الفاعل الأمازيغي الذي يعتبر الفاعل الرئيسي في هذا الباب ووجب احترام رأيه، بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كلنا نعرف قصة البريد الالكتروني الذي استعمله رئيس الحكومة كوسيلة لربح رهان مبدأ التشاركية كما نعرف الكولسة والغموض الذي كنف تأسيس اللجنة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

كل هذه الاعتبارات مضافة إلى غياب إرادة سياسية لدى الفاعل الرئيسي في البلاد وتصفية الحسابات بين مختلف الأطراف السياسية بالمغرب التي عملت تارة في إفراغ مكبوتاتها المناهضة للأمازيغية وتارة أخرى في مساومة الحركة الأمازيغية، أفرزت عبثا ونكوصا ديموقراطيا وحقوقيا بالمغرب سمي بمشروع القانون 26.16 و14.16 حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للأمازيغية.

مشاريع هذه القوانين التنظيمية بكل بساطة هي ردة حقوقية وتراجع إلى ما قبل خطاب 2001 الذي كان حاسما في مأسسة الأمازيغية وطفرة مهمة في تاريخ المغرب، مضامين مشاريع القوانين حملت تجاوزات خطيرة فيما يتعلق بمكتسبات الأمازيغية  ضاربا عرض الحائط قرارات ملكية في ما يتعلق بحرف تيفيناغ  و نسخ مقتضيات الضهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للتقافة الأمازيغية, ومستهترا بنضالات الأمازيع وحقهم المشروع في تطوير لغتهم و ثقافتهم.

علاقة بالمدة الزمنية التي حددها المشروع  فهي رسالة واضحة مفادها تعطيل وتأخير الأمازيغية 15 سنة على الأقل، كي لا يستفيد الأمازيغ من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة في إطار أجندة 2015-2030 للأمم المتحدة اتي تلتزم بها كل دول العالم. هنا كذلك نتوقف لنقول على أن المؤسسات السياسية ببلادنا لا تهمها الأمازيغية بقدر ما تهمها مصالحها وأصوات الأمازيغ، لأن الأمازيغية تحمل مشروعا ديموقراطيا وحداثيا مؤسسا على الثقافة والهوية الأمازيغية للشعب الأصلي بالمغرب.

 ما يقلقنا هو السكوت الرهيب لجميع الأحزاب و المكونات السياسية في البلاد, لأن هدا يوحي بتواطئ الجميع رغم أن الجهة مصدر المشروع معروفة. في هذا السياق و لتدارس الأمر نحن بصدد التحضير لدورة استثنائية لمجلسنا الفيدرالي في بحر هذا الأسبوع التزاما بالإرادة الحرة لأعضاء منظمتنا من أجل التداول حول هذا الموضوع.