“السياسة التعليمية بالمغرب.. واقع وآفاق” موضوع لقاء بالدار البيضاء

تحت شعار “السياسة التعليمية  بالمغرب.. واقع وآفاق”،  نظمت التنسيقية الجهوية للمنظمة المغربية لسفراء المواطنة والدفاع عن الثوابت والمقدسات الوطنية  لجهة الدار البيضاء سطات، وذلك يوم السبت  13 أكتوبر 2018، ندوة دراسية حول الموضوع وذلك بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين والأكاديميين. بالفضاء التربوي لدعم كفاءات الشباب بمقاطعة سباتة  وبحضور متميز ووازن للعديد من فعاليات المجتمع المدني وضيوف من مختلف أقاليم المملكة بحيث أجمع الحاضرون على أن نجاح هذه الندوة فاق كل التوقعات. وقد أطر هذه الندوة كل من الأساتذة: الذكتور عبد الرحمان كنافي: رئيس قسم الشؤون القانونية بالوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
الذكتورة نادية حموتي: أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس.، الذكتورة زهيرة فونتير : أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان.،الأستاذ يوسف مودني: أستاذ باحث ومدير مجلة الحياة المدرسية،الأستاذ المصطفى العريبي: مفتس التخطيط التربوي.وقد قام بتنشيط الندوة وتسييرها الأستاذ عبد الله فكاك: أستاذ سابق بالمدرسة العسكرية ، آديب، وباحث.كما حضر أشغال الندوة   كل من رئيس المنظمة المغربية لسفراء المواطنة والدفاع عن الثوابت والمقدسات الوطنية الأستاذ عزيز فضيل والأستاذ الياقوتي، المستشار الثقافي بالسفارة المصرية، و الأستاذة  خديجة بوعيبي المنسقة الجهوية للمنظمة ولجنود الخفاء .

وقد توخى السادة  المحاضرون من نقاش هذا الموضوع الحي الذي يشغل بال المغاربة في الأونة الأخيرة رصد الإختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية المغربية منذ أزيد من نصف قرن من الزمن، فبرغم الجهود التي بذلت منذ الإستقلال الى اليوم ظلت المنظومة عاجزة عن مواكبة الحاجة الى تطويرها وظلت حبيسة القواليب التقليدية _الكلاسبكية لفترة من الزمن ثم بنية تطويرها لاحقا تم إفراغها من كل محتواها الأدبي واللغوي والتاريخي الثقيل فقد عرفت مناهج التعليم ومقرراتها  تطورا اكبر بالنسبة للبعض لكنه يبقى شكليا مورفولوجيا أي مجرد  تقطيع وتجزيء للمقررات على شكل مجموعة من الأنشطة المنفصلة والمندمجة .لكنها غير ذات جدوى حيث اثقلت كاهل الأباء والتلاميذ  ولم تمس عمق المقررات التعليمية ولم تفي بالغرض و.جاءت بعدها مرحلة “عملية التعريب”  التي اربكت سير المؤسسات التعليمية ..علما أن توجيهات اليونسكو والايسيسكو في تحول مسار التعليم في البلدان العربية عامة وبلدان المغرب العربي لم يسثتنى منها المغرب .مما أدى إلى عجز المنظومة التربوية والتعليمية وجعل منها مسارا صعبا مثقلا بالتجارب والتغييرات المستمرة  الغير موفقة والتي جعلت من أجيال بكاملها حقول تجارب .ومن نتائج هذا التخبط  إزدواجية التعاطي ما بين المناهج العمومية ومناهج التعليم الخاص .حيث بدأت تنتج الفوارق الطبقية جاهزة من خلال المنظومة التعليمية دات البعد المزدوج والجودة المختلفة .فبينما المدارس والجامعات الخاصة تؤهل الطالب تأهيلا جادا ممنهجا بجودة نسبية . تم إضعاف  المنظومة العمومية وجعلها تبتعد كل البعد عن المطلوب ، من تم وجب طرح الإقتراحات والحلول التي من شأنها تطوير التعليم بشقيه العمومي والخاص باعتبارهما يشكلان لبنة  اساسية  في التربية على المواطنة وترسيخ الهوية كما يعدان رافعة للتنمية المجتمعية.لذا اقترح المحاضرون  العمل على تنفيذ إصلاحات جوهرية بالإعتماد على : تبادل التجارب والخبرات بين الباحثين والمختصين في مجال التعليم والوقوف على مكامن الخلل ومعالجتها من خلال الاستفادة من تجارب دول رائدة في الميدان، ذلك باعتماد أساليب حديثة في قياس الذكاء وتطوير المهارات  ووضع مقررات تلائم  الأسس الجديدة في التوجيه الذكي من أجل اختصار المراحل وتفادي الهدر  من أجل نظام بيداغوجي موحد  ذي جودة عالية ،يرقى إلى مستوى التعليم بالمؤسسات الدولية، إذ أن مستقبل المنظومة التربوية العمومية والخاصة  رهين اليوم أكثر بتضافر جهود الجميع كل من موقعه. حيث أن إشكالية إصلاح منظمومة  التعليم أصبحت اليوم تطرح بحدة لإرتباطها بالخطة  النمودجية للتنمية الوطنية الشاملة  من جهة ومن جهة أخرى لإرتباطها بإشكالات مرتبطة بالتبعية للنظام التربوي المتوارث عن نظيره الفرنسي وفشل محاولات  التجديد والتطوير  التربوي وعدم ملائمة المضامين التربوية لصيرورة الطفرات التكنولوجية والفكرية و للواقع المعاش وحاجة السوق ، حيث لازالت المنظومة التربوية العمومية  تتخبط في إشكالية اللغة التي تعتمدها عربية فصحى أم دارجة ،أم أمازيغية ..فرنسية أم عربية … كما أن غياب التكوين و التكوين المستمر لهيئة التدريس وعدم تكييف النظام التربوي مع  واقع سوق  الشغل.يزيد من حدة الأزمة .بانتاج جيوش من العاطلين الغير مؤهلين لخوض غمار سوق الشغل .
فإعادة الإعتبار للنظام التربوي العمومي الذي يعد أصل وأساس التعليم، تلزم تكييف مقرراته  مع حاجة سوق الشغل كما تلح على التفكير في سن قوانين إجبارية للتكوين والتكوين المستمر بالنسبة للمدرسين والمربيين داخل المؤسسات العمومية حتى يواكبوا التطور السريع باكتساب  آليات واساليب التعليم المتطورة ومناهجها ، كما يجب أن تشجع وتدعم البحث العلمي والنشر بالنسبة للجامعات لإثراء المخزون العلمي والثقافي الوطني بالبحوث والدرسات والتجارب التي من شأنها المساهمة في إخراج النظام التربوي من مرحلة التردي و الخمول إلى مرحلة الملائمة والنضج.والتميز .
وختماما  توخى المحاضرون من خلال الندوة  المساهمة في تحليل ونقاش و إقتراح حلول عملية لتطوير مناهج منظومة التربية و التعليم التي تعد رافعة أساسية  للتنمية المجتمعية الشاملة .
جميلة محمد