الرباط : بعد رفض المجلس الوطني للصحافة تجديد بطاقته بعد 25سنة من الممارسة المحكمة تنصف الزميل إدريس الوالي
أقّرت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في جلسة عامة، مؤخرا، بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بإلغاء القرار الضمني والحكم على المجلس الوطني للصحافة المطلوب في الطعن بتجديد بطاقة الصحافة للزميل إدريس الوالي وترتيب كل الآثار القانونية على ذلك ، مطالبةرئيس المجلس الوطني للصحافة بتنفيذ هذا القرار.
الدعوى التي رفعها إدريس الوالي بمؤازرة من المحامي ذ.محمد حنين،ضد المجلس الوطني للصحافة أمام المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 4 دجنبر2020عرض فيها أنه يتولی مهمة مدير نشر جريدة جهوية “صدى تاونات” منذ 15مارس1994.
وقد شرع في مزاولة مهامه الصحفية منذ متابعته لدراسته الجامعية بفاس التي كللت بحصوله على شهادة الاجازة سنة 1995.واستمر في الحصول على بطاقة الصحافة تحت عدد 2002 مدة 25 سنة الى غاية متم سنة 2019 .
وقد سبق له أن انتخب عضوا في المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربيةلعدة مرات وعضوا في المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف ورئيسا للجمعية المغربية للصحافة الجهوية ونائبا للكاتب العام للفيدرالية المغربية للإعلام، وعضوا في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين. لكنه
فوجئ بعدم تجديد بطاقته المهنية برسم سنة 2020؛ بعدما تقدم بطلب في هذا الشأن بتاريخ 19دجنبر2019 رغم أحقيته في ذلك و توفره على الشروط المطلوبة.
مما يعتبر قراراضمنيا بالرفض مخالفا للقانون وغير معلل والتمس الحكم بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه القاضي برفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية مع النفاذ المعجل و ترتيب الآثار القانونية على ذلك و تعويض عن الضرر قدره درهم رمزي.
وبعد جواب المجلس المطلوب في الطعن بواسطة نائبه المحامي منير فوناني مؤكدا أن منح البطاقة يخضع لشروط منهاتقديم الطلب 15يوما قبل اجتماع لجنة بطاقة الصحافة وإعداد المطبوع الخاص بذلك مرفق بالوثائق المطلوبة وهوما لم يلتزم به المعني بالامر واعتبر ملفه غير مكتمل والتمس الحكم برفض الطلب.
وتعقيبا على ذلك و تبادلا للردود واستيفاء للاجراءات المتطلبة ،أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكمها المشار إلى منطوقه. وهوالحكم المستأنف .