الدعم التربوي يجد طريقه إلى المأسسة والأمازيغية معنية

أزول بريس – الحسين أبليح

تم الإفراج أخيرا عن مشروع مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي، والذي جاء لتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس التلميذات والتلاميذ حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وكذا لتنظيم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة وبصفة مجانية لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم، من أجل تمكينهم من مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية، وقد حدد مشروع هذا المرسوم كذلك، المواد الدراسية المستهدفة بالدعم التربوي بالتعليم الإبتدائي والتعليم الإعدادي، والمتمثلة في اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم، فضلا عن السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي لكل مادة دراسية.

هذا المشروع من بين 16 نص ما بين قانون ومرسوم يأتي في إطار الجهود المبذولة من الوزارة على التنزيل الناجع لأحكام هذا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث عملت الوزارة على بلورة لوحة قيادة شاملة تضم، بالإضافة إلى حافظة المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بتنزيل أحكام القانون الإطار، مخططا تشريعيا وتنظيميا مكن من التوفر على خارطة طريق واضحة المعالم للنصوص القانونية والوثائق المرجعية التي ينبغي إعدادها والآجال المحددة لعرضها على مسطرة المصادقة وفق مقاربة تشاركية مع كافة القطاعات والجهات المعنية.
وجدير بالذكر أن لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قد عقدت منذ تعيين أعضائها، 21 اجتماعا خصصت أشغالها لدراسة مسودات النصوص التشريعية والتنظيمية المبرمجة في إطار الدفعة الأولى من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 والتي تمت برمجتها خلال السنة الأولى من المخطط التشريعي والتنظيمي.