الخدمة العسكرية والزيادة في الأجور ترفعان ميزانية الدفاع الوطني

ستعرف ميزانية إدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2020 ارتفاعاً يقارب 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بحيث ستصل إلى 39.3 مليار درهم، ويُعزى ذلك أساساً إلى إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية والزيادة في الأجور.

وبحسب المعطيات المتضمنة في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، فإن تغطية النفقات الناجمة عن العمل بنظام الخدمة العسكرية تقدر بحوالي 770 مليون درهم.

ويضم هذا الغلاف المالي حوالي 421 مليون درهم لتغطية نفقات الرواتب والأجور لفائدة المجندين، فوج 2019 الذي تضمن 15 ألف مجند، وفوج سنة 2020.

كما تشمل هذه النفقات أيضاً 288 مليون درهم لبناء وتأهيل مراكز الاستقبال والتكوين التي سيتم استغلالها من طرف الأفواج التي سيتم استدعاؤها في السنوات القادمة، إضافة إلى 61 مليون درهم لتغطية نفقات التسيير المرتبطة بالخدمة العسكرية من أدوية ونقل وما إلى ذلك.

وبالإضافة إلى الخدمة العسكرية، فإن ارتفاع ميزانية إدارة الدفاع الوطني يرجع أيضاً إلى التزامها بأداء الشطر الثاني من الزيادة في الأجور والزيادة في منحة التغطية وتغطية التكاليف المترتبة عن الترقية وأداء الأجور برسم المناصب الجديدة.

وأفاد التقرير بأنه أخذاً بعين الاعتبار الإجراء المحاسباتي المندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية القاضي بتحويل النفقات التي كانت تدرج سابقاً ضمن فصل التكاليف المشتركة لميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الغلاف المالي لإدارة الدفاع الوطني سيبلغ 45.4 مليار درهم، مقابل 35.8 مليار درهم برسم سنة 2019.

ويمثل الرقم سالف الذكر ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 26.8 في المائة، ما يمثل زيادة بـ6.1 مليار درهم، وهي عبارة عن مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد وكذا الاعتمادات المرصدة لفائدة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعي لقدماء العسكريين والمحاربين من جهة، ثم مساهمة الدولة في نفقات تعاضدية القوات المسلحة الملكية من جهة أخرى.

وأكدت إدارة الدفاع الوطني، بحسب مضامين التقرير، أن ارتفاع ميزانيتها يرجع إلى عوامل استثنائية همت بالأساس تحويل نفقات مهمة من فصل التكاليف المشتركة ونفقات الخدمة العسكرية والزيادة في الأجور. وباستثناء هذه العوامل، فإن الميزانية الهيكلية الخاصة بها قد سجلت ارتفاعاً لم يتعد 1 في المائة.

وتمثل ميزانية إدارة الدفاع الوطني في المغرب أكثر من 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتفيد تفاصيل نقاشات لجنة الخارجية بمجلس النواب بأن الميزانية المرصودة لها غير كافية بالنظر إلى المهام المتعددة التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية، لا سيما أمام التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة والتي تتطلب يقظة مستمرة لجميع مكونات القوات المسلحة الملكية.