الخارجية الأمريكية:  في المغرب تعاني  الامازيغية و الامازيغ  من العنصرية والفقر وتهميش مناطق تواجدهما 

 محمد امنون//

أصدرت وزراة الخارجية الامريكية تقريرا  صادما للمغرب نشر امس الخميس ، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنة الماضية 2015 . التقرير  قدمه وزير خارجية أمريكا جون كيري ، و أورد التقرير انتهاكات عديدة طالت مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، والحريات المدنية، وحرية التدين وحقوق الامازيغ . وقد سلط التقرير الضوء على التمييز الممارس ضد الأمازيغ، ولاحظ التقرير أنه رغم الجهود المبدولة إلا أنه يتم تسجيل بعض الخروقات كـ”تفشي الفساد والتضييق على الحريات الفردية، وعدم تطبيق بعض الفصول المنصوص عليها في الدستور”.

الى دلك أكد  التقرير أن غالبية المناطق الامازيغية تعيش فقرا مدقعا. وان المغرب لا يعامل اللغة الامازيغية بالمساوة مع اللغة العربية ، وقد تبنى التقرير جملة وتفصيلا بيانات المرصد الامازيغي وخطابات الجمعيات الأمازيغية التي تتهم الحكومة بالاستمرار في الاقصاء الممنهج للأمازيغية و الامازيغ بالأدلة والوثائق . كما استند التقرير على ما سبق وان عممته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص وقوع حالات تعذيب داخل مخافر الشرطة، إلا أن معدي التقرير استدركوا الأمر، وأوردوا بعض التدابير التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لزجر مسؤولي الأمن ممن تبت تورطهم في أعمال تعذيب. كما ساق التقرير فقرات سبق وان أوردها تقرير المنظمة الأمريكية ” هيومن ووتش، والذي اتهم المغرب بممارسة التعذيب على معتقلي السلفية الجهادية ، وعدم توفير شروط محاكمة عادلة لهم، وهو التقرير الذي رفضته الحكومة المغربية واعتبرته مجانبا للحقيقة.

وفيما يخص حرية التعبير والصحافة والنشر، توقف التقرير عند المتابعات القضائية ضد عدد من الصحافيين المغاربة، وأيضا الغرامات الكبيرة التي حكم بها ضد بعض الصحف والمواقع الإلكترونية. وتوقف التقرير عند ظاهرة العنف المنزلي، استنادا إلى تقارير منظمات نسائية مغربية، التي تشير الى تعرض 63 بالمائة من النساء المغربيات للعنف المنزلي. ولم يفت معدو التقرير الإشارة إلى الاعتداءات التي طالت المثليين بالمغرب في عدد من مناطق المغرب. 

كما تطرق التقرير  كدلك إلى تجاهل المؤسسات الأمنية في المغرب للقانون، خصوصا في الشق المتعلق بظروف الاعتقال والاحتجاز، وأوضح أن المؤسسات السجنية تظل دون المستوى المطلوب، ولا تتماشى مع المعايير الدولية، وأشار إلى “الاكتظاظ والعنف والتحرش الجنسي وايداع بعض المعتقلين السجون قبل محاكمتهم”.

كما انتقد التقرير الخلط بين القاصرين والبالغين خلال فترة الاعتقال الاحتياطي بمخافر الشرطة، وهو ما يؤدي بحسب التقرير إلى “الاستغلال الجنسي للمعتقلين القاصرين”.

واستند التقرير إلى الخلاصات التي قدمها الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وسجل أنه بالرغم من أن الدستور المغربي يحظر الاعتقال والاحتجاز القسري، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تطبق ذلك، حيث إنها تلجأ في بعض الحالات إلى اعتقال الأفراد دون صدور إذن من النيابة العامة.

وتناول التقرير أيضا إلى استقلالية القضاء في المغرب، وأكد أن تنصيص الدستور المغربي على استقلال السلطة القضائية يظل غير كاف، وأن بعض الأحكام القضائية تنعدم فيها الاستقلالية خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضايا تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

عموما فقد رسمت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقريرها السنوي  هدا الذي يناقش وضع حقوق الانسان في العالم، وضعا سوداويا لحقوق الانسان خصوصا في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ، واعتبرت سوريا أسوا دولة حتى الآن فى مجال حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، أثناء تقديمه للتقرير إن الهجوم على القيم الديمقراطية يشير إلى أزمة حكم عالمية. وأضاف “إننا نشهد فى كل جزء من العالم اتجاها متسارعا من الدول وأطراف أخرى للتضييق على المجتمع المدنى وخنق حرية الإعلام والإنترنت وتهميش أصوات المعارضة وفى بعض الحالات قتل أشخاص أو اعتقالهم من منازلهم”.

وتابع أن التقرير من شأنه أن يزيد تصميم أمريكا على تعزيز الحريات الأساسية ودعم الجماعات التي تعتبرها واشنطن من المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن البعض ينظر لهذه الأحداث ويخشى أن تكون الديمقراطية في تراجع، وفي الواقع هذا رد فعل على إحراز المثل الديمقراطية تقدماً كبيرا…