الحموشي يدعو منظومة الأمن للتفاعل الجدي والحازم مع مخاطر عنف “المختلين” عقليا

في ”مذكرة تنبه الأمن إلى عنف “المختلين”

علم الموقع من مصدر مطلع أن جميع ولايات الأمن ومختلف المصالح الشرطية على  الصعيد الوطني توصلت ، يوم الجمعة، بمذكرة مصلحية مذيلة بتوقيع المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تشدّد على ضرورة “التفاعل الجدي والحازم مع المخاطر والتهديدات التي يطرحها الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية على الأمن والنظام العام

وأكدت المذكرة الجديدة، وفق مصدر أمني، أن “ظاهرة تسكع الأشخاص الذين يعانون أمراضا عقلية بالشارع العام، خصوصا منهم الذين يتعاطون التسول والتشرد والتخدير، لا يجب أن تصبح مشهدا عاديا داخل مدن المملكة، لكونها تفرز إحساسا بانعدام الأمن لدى المواطنين والأجانب المقيمين والسياح، بل وتتحول أحيانًا إلى مساس حقيقي بأمن الأشخاص والممتلكات بعدما تتطور إلى ارتكاب أفعال إجرامية موسومة بالعنف ومطبوعة بالخطورة”.

وبعدما شدّدت هذه المذكرة الأمنية على الطابع العرضاني والمندمج لهذه الظاهرة، التي تتداخل فيها عدة مؤسسات ومصالح حكومية مختلفة، طالبت مصالح الأمن الوطني بضرورة التنسيق مع جميع الجهات الصحية والإدارية المختصة، كلما رصدت أو عاينت تهديدا وشيكا أو محتملا قد يصدر عن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض في الشارع العام؛ وذلك “بغية توطيد المقاربة الاستباقية التي تضمن من جهة إيداع هؤلاء المرضى المؤسسات المتخصصة، وتضمن من جهة ثانية حماية قبلية للأشخاص والممتلكات من الجرائم التي قد يرتكبها هؤلاء الأشخاص”.

وطالب المدير العام للأمن الوطني كذلك في هذه المذكرة الجديدة جميع مصالح وعناصر الشرطة بوجوب “الرفع من درجة الاستجابة والجاهزية من خلال تحسيس كافة المصالح بمدى خطورة تسكع الأشخاص المرضى عقليا بالشارع العام، مع تعزيز العمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة الجريمة وكافة السلوكيات الفضة والعدائية، مثل التخدير والتشرد، فضلا عن إيلاء أهمية خاصة للأشخاص المختلين الذين تظهر عليهم نزوعات العنف أو التطرف”.

ويأتي تعميم هذه المذكرة الأمنية في سياق زمني عرف تسجيل بعض الحوادث المؤسفة التي تسبب فيها أو ارتكبها أشخاص يعانون من خلل عقلي أو أمراض نفسية، مثل جريمة قتل سائحة فرنسية ومحاولة قتل مواطنة بلجيكية بمدينتي تيزنيت وأكادير، وكذا واقعة توقيف مختل عقلي بمدينة أسفي محملا بثمانية أسلحة بيضاء كان من المحتمل استخدامها في ارتكاب جرائم خطيرة لولا التدخل الاستباقي لمصالح الأمن الوطني.