علم من مصادر اعلامية أن عبد اللطيف الحموشي، دخل على قضية مصرع سائق دراجة نارية بعد مطاردته من طرف دراجي من شرطة المرور، بالدار البييضاء يوم أمس الخميس.
وأعطى الحموشي تعليماته للكشف عن الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، على اعتبار أن التدخلات الأمنية المحمولة تخضع لتدابير صارمة ولضوابط محكمة، تفاديا للتسبب في حوادث مرورية تمس بسلامة مستعملي الطريق وسلامة الشرطة أنفسهم، كما أن المديرية العامة للأمن الوطني تمنع المطاردات المحفوفة بالمخاطر، وتراهن على التدخلات الأمنية المدروسة لضمان سلامة الجميع.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة أحد مستعملي الطريق وإصابة فتاتين بجروح بليغة، وكذا تحديد مدى مسؤولية دراجي من شرطة المرور في التسبب في وقوع هذه الحادثة.
وحسب المعلومات الأولية المستقاة من المعاينات المكانية المنجزة، فقد طارد دراجي تابع لشرطة السير والجولان بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء دراجة نارية عادية كان على متنها ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، وهو ما نجم عنه حادث مروري تسبب في وفاة السائق وإصابة مرافقتيه بجروح بليغة.
وقد باشرت الشرطة القضائية المكلفة بالبحث تفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية انطلاقا من كاميرات للمراقبة التي وثقت الحادث، بغرض الكشف عن الظروف الحقيقية لتدخل الشرطي الدراجي ومدى علاقته بالحادثة، فضلا عن تحصيل إفادات العديد من الشهود ممن عاينوا وشاهدوا ملابسات هذا الحادث.
ولضرورة البحث، فقد تم إيداع الشرطي الدراجي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث، وكذا تحديد الإخلالات والتجاوزات المحتملة المنسوبة للشرطي المشتبه فيه.
التعليقات مغلقة.