الحكومة والأغلبية بمجلس النواب تلغيان إلزام بنك المغرب بإصدار النقود بالأمازيغية

ازول بريس

عارضت حكومة العثماني والأغلبية وحزب الاستقلال بمجلس النواب مقتضى مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي.

وألغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، هذا المقتضى، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التي نُظمت اليوم الثلاثاء في اللجنة.

يشار إلى أن مشروع إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية حظي بمساندة كل من برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان فريقه في مجلس المستشارين وراء هذا التعديل.

وسيحال مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، دون أن يلزم بنك المغرب بتطبيق رسمية الأمازيغية على الأوراق المالية التي يصدرها